جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رحب أساتذة جامعيون ومختصون في الإعلام بقرار رئاسة الجمهورية من جعل المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية لتنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية فقط، ودونها يصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة، معتبرين ذلك خطوة من شأنها غربلة المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام.
أستاذ الإعلام والاتصال العيد زغلامي:
“إجراء يضع حدا للتلاعبات ويسمح للصحفيين بممارسة عملهم بشفافية”
قال الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام العيد زغلامي لـ “الجزائر” أن إجراء مديرية الاتصال والصحافة بجعل المعلومات الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية وتنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، من شأنه “وضع حد للأخبار الكاذبة والتجاوزات والتأويلات والمصادر المقربة، حيث تم وضع إطار للصحفي في كيفية معالجة الخبر من مصدره الرسمي، وبالتالي توحيد المعلومات وتفادي القيل والقال”.
وأضاف العيد زغلامي أننا “وصلنا إلى درجة أن المواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر للمعلومات عند الصحفيين بغض النظر أن هذه مواقع هي ملك للولايات المتحدة الأمريكية”، موضحا أن الفضاء الأزرق الفايسبوك وتويتر وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي “تنشر أخبارا مغلوطة”.
وقال أستاذ الإعلام والاتصال العيد زغلامي “وجدنا أنفسنا في مأزق وانسداد وتضليل ومجال الإعلام يكاد يصل إلى طريق مسدود، حان الأوان لوضع حد للممارسات التضليلية والانتهاكات الإعلامية”.
وأوضح الأستاذ العيد زغلامي أن المعادلة الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتمثل في “إعادة النظر في المنظومة الإعلامية وإضفاء المهنية على ميدان الصحافة والاتصال، ووضع حد للإشاعات”، مشددا على ترك أهل الاختصاص لممارسة المعلومة وتفادي التعتيم الذي هو مصدر التأويل، والدخول في الشفافية وحق الصحفي للاطلاع على المعلومات بنفس المستوى.
وقال المتحدث ذاته أن هذا القرار “يدل على التوجه نحو الاحترافية والموضوعية”، مضيفا أن هناك “من لا يرضيه خاصة أصحاب التلاعبات بالمهنة، وحان الوقت لوضع حد لتسيب المهنة والإهمال في جدية وتناول المواضيع”، مضيفا “أبارك بشرط أن اللعبة لا تتم على حساب حرية التعبير”، وبالتالي سيضع الأمر “حدا للتلاعبات وسيسمح للصحفيين لممارسة واجبهم بشفافية”.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رضوان بوهيدل:
“بداية انطلاق لتأمين المعلومة وإعادة النظر في المنظومة الإعلامية”
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل لـ”الجزائر” أن هذا القرار “خطوة ايجابية نحو حق إعطاء المواطن المعلومة وحق الوسائل الإعلامية بغض النظر عن نوعها للوصول إلى الإعلام حقيقي”، وأضاف رضوان بوهيدل أن قرار رئيس الجمهورية “يعيد القطار الإعلامي إلى السكة الطبيعية والقضاء على التعسفية والفوضى في التعامل مع المعلومات الرسمية سواء في الوسائل الإعلام السمعية البصرية أو الصحافة المكتوبة وحتى الالكترونية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هناك فوضى في طريقة تناول المعلومات ونشر الإخبار المغلوطة وأحيانا الكاذبة التي تمس وتؤثر على الرأي العام”، كما نفى بوهيدل أن القرار “يبعد الصحفي من تلقيه المعلومة والسبق الصحفي، خاصة بالنسبة للمعلومات الرسمية التي تؤثر على المشهد السياسي”.
واعتبر رضوان بوهيدل أنها “بداية انطلاقة للأمن الإعلامي وهو مؤشر نحو إعادة النظر في المنظومة التشريعية المستقبلية، بداية بالمواد الدستورية للإعلام وإعادة تفعيل للمجلس الأعلى للسمعي البصري وكذا الصحافة المكتوبة وتفعيل عملها، معتبرا أن هذه المؤسسات كانت في السابق غائبة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث ذاته أن العملية الاتصالية “أخذت حيزا مهما في استراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على غرار اشتغال هذا الأخير منصب وزير الاتصال 2000 وهو ما يوحي إعطاء العملية الاتصالية أولوية كبرى بعيدا عن أي مغالطات وتأويلات”.
المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين:
“الاعتماد يجب أن يحقق الإنصاف بين الصحفيين في القطاعين العام والخاص”
من جهة أخرى، اعتبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين قرار نشر الرئاسة بياناتها الرسمية على وكالة الأنباء الرسمية، بأنه “لا يؤثر على تنافسية وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، وان اعتماد صحفيين لتغطية النشاطات الرئاسية يجب أن يحقق الإنصاف بين الصحفيين في القطاعين العام والخاص”.
وجاء في بيان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، تحوز عليه “الجزائر” إن “ما بلغته الساحة الإعلامية من فوضى ونشر للأخبار المغلوطة، وبروز مظاهر منافسة غير شريفة ومفاضلة غير عادلة بين مختلف مؤسسات الإعلام الوطني يقتضي أن تكون مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية على مسافة واحدة من كل المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالإمداد بالبيانات الرسمية، بالنظر إلى أهميتها في استقطاب القارئ والمتابع”.
ودعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين إلى “ضرورة أخذ رئاسة الجمهورية بعين الاعتبار صنف الإعلام الحديث المتعلق بالمواقع الإخبارية الإلكترونية، والعمل مع مختلف الشركاء على تنظيم هذا النوع من النشاط الإعلامي ومرافقة ممارسيه في التطور والاحتراف”.
كما جدد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين التأكيد على التزامه بالعمل الهادئ والبعيد عن كل أشكال الإثارة الغير مبنية على عمل ميداني مدعوم بمقترحات حلول وبدائل للمشكلات المعقدة التي تعانيها مهنة الصحافة.
وبالمقابل أكد المتحدث ذاته أنه “يرفض رفضا قاطعا اتخاذ عملية تنظيم قطاع الصحافة ذريعة لتكريس التعتيم والإقصاء والمفاضلة بين الصحفيين ومؤسسات عملهم في الحصول على المعلومة وحق الولوج إلى مصدرها، وتحقيق السبق الذي هو مصدر نجاح الصحفي على غرار وكالة الإنباء التي تعتبر من حيث المبدأ ما ذكرته رئاسة الجمهورية إجراء معمول به في السابق، فمنذ تأسيسها سنة 1961 شكلت وكالة الأنباء الجزائرية لسان حال الثورة الجزائرية على الساحة الإعلامية الوطنية والدولية خلال حرب التحرير الوطنية، وتم تحويلها في 20 أفريل 1991 إلى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري تمارس مهمتها كوكالة عمومية تنفرد أكثر من أي مؤسسة إعلامية عمومية أخرى بنشر البيانات الرسمية للدولة”.
أميرة أمكيدش