جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة بأن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لا يمكن أن تمنح لها قراءة معينة أو قراءة كاملة بما أنها لا تزال في مسودتها الأولى كما أنه من المعروف اتخاذ الحكومة لإجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي”.
أبرز عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية السابق في حكومة عبد المالك سلال في اتصال مع “الجزائر” أمس، أن قانون المالية لديه أربع أو خمس مراحل حتى يكون جاهزا نهائيا كما أنه من الضروري مروره على مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه وعبر هذه المراحل هناك الكثير من الأمور القابلة للتغيير. وأكد عبد الرحمن بن خالفة في السياق ذاته أن التعليق على مسودة المشروع “لا يزال الوقت مبكرا لإطلاق حكم عليها”.
وأبرز عبد الرحمن بن خالفة أن الجزائر في “مرحلة مفصلية، وأن الحكومة لا بد عليها التوجه نحو تشجيع حركية الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير التوظيف كما أن هذا القانون لا يجب عليه المس من المعنويات”، لكنه في المقابل شدد الوزير السابق على أن واقع الاستثمار في الجزائر “لا يزال ضعيف كما أن اقتصاد الخدمات لا يزال بدوره صغير” ولا بد على الجهاز التنفيذي النظر في هذا الأمر.
ويرى بن خالفة أن قانون المالية في فرنسا وعند دول الجوار يخلق العديد من أوجه الصراع داخل البلد وهذا أمر طبيعي، موضحا في الوقت ذاته أن الخوف على جيب المواطن “لا يكون من قانون المالية وإنما من المضاربة المعروفة في السوق”، مبرزا دور الدولة في التخفيف من حدة التضخم لأن “التضخم الذي يمس الأسعار هو من يهدد جيب المواطن”، منوها في الأخير بعدم ذهاب الحكومة نحو فرض المزيد من الضرائب.
إسلام كعبش