جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نصبت وزارة الصحة اللجنة القطاعية للتكفل بمطالب الأطباء المضربين منذ شهرين، ووضع حزبلاوي خريطة طريق توافقية بالتنسيق بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الإجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية من أجل توفير كل الشروط الممكنة لتحسين الدراسات الطبية المتخصصة.
أشرف صباح الأمس ،وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي ،بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة القطاعية لدراسة كيفية إيجاد حلول لمطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين، كشف وزير الصحة أن اللجنة ستكون مكلفة بمطالب الأطباء المقيمين،وقال حزبلاوي”إن اللجنة سيكون من مهامها التكفل بمطالب الأطباء المقيمين،مشيرا إلى أنه سيكون المسؤول الأول المتابع لنتائجها.”
وعبر وزير الصحة الذي يترأس هذه اللجنة، عن أمله أن تتوصل هذه الأخيرة و التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الإجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية -إلى”حلول شاملة ودائمة ” لمطالب الأطباء المقيمين.
وأوضح الوزير خلال العملية أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو “وضع خريطة طريق توافقية للوصول إلى توفير كل الشروط الممكنة لتحسين الدراسات الطبية المتخصصة سيما شروط عمل هذا السلك في كل مناطق الوطن لفائدة المواطنين،وأكد بأن هذه اللجنة ستضع رزنامة عمل. وأكد في نفس السياق ،بأنه سيكون لمطالب الأطباء المقيمين حلولا على المدى القريب والمتوسط والبعيد،مذكرا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لنتائج أشغال هذه اللجنة و بصفته ممثل للقطاع والحكومة سيكون المدافع على النتائج التي تقترحها اللجنة.
وللإشارة فإن سلك الأطباء المقيمين الذي دخل في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017 قدم عدة مطالب إلى الجهات المعنية تتمثل على الخصوص في توفير الظروف المادية والبشرية لممارسة نشاطاتهم بالمناطق التي يرسلون إليها في إطار الخدمة المدنية سيما السكن مع إعادة النظر في مدة هذه الخدمة التي تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب طبيعة المنطقة مطالبين بتوحيدها وطنيا،ونظرا لطول مدة الدراسات الطبية طالب الأطباء المقيمون أيضا بإدماج الخدمة الوطنية ضمن الخدمة المدنية ليتسنى للأطباء المتخرجين التفرغ لمسارهم المهني.
وقد تم إستقبال ممثلي الأطباء المقيمين عدة مرات من طرف وزير الصحة للإستماع إلى انشغالاتهم ونظرا لتشعب مطالبهم ارتأت الحكومة إنشاء اللجنة التي نصبت لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المطالب.
رزاقي.جميلة