جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“القاعدة 51/49 ارتجالية وعشوائية ولا تتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي”
وجه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، انتقادات لاذعة لدفتر شروط “تركيب السيارات” السابق، وقال إن الأخير- دفتر الشروط- “حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل”، مستغربا الشراكة مع “رونو” الذي لا يحكمه أي منطق بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها- حسبه- لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية.
وتحدث وزير الصناعة عن القاعدة51/49، بحيث قال إنها “جاءت كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا”، ردا على ملفي اوراسكوم لافارج وجيزي، وتحولت إلى “قانون مقدس”، مؤكدا أن “مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار” ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء، مجددا تأكيده إلغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49. وكشف الوزير عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع.
كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإعادتها إلى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي أن تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا إلى “تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير”.
“قانون المالية ملغم وموبوء ويتطلب تصحيحا”
شدد الوزير، فرحات آيت علي، لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بـ”الملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي”، وفق ما تتوصل إليه اللجان المختصة، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
انتقاد دفتر شروط تركيب السيارات السابق
انتقد آيت علي دفتر شروط تركيب السيارات السابق، مؤكدا أنه “حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل”، مستغربا الشراكة مع “رونو” الذي لا يحكمه أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية، وقال إن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج بـ30 بالمئة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك الاستجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة ان تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطن.
إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد آيت علي الاختلالات والمضاربة والفساد، وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي إلا نجاعة المشاريع ومردوديتها، كاشفا عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم “جبل العنق” في استخراج الفوسفات، ملمحا إلى دخول شراكة أخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.
ولم يستبعد وزير الصناعة إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته، مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.
خديجة قدوار