جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، إلى تجميد منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية للجزائريين لإجبار السلطات الجزائرية على تسلم متهم بالإرهاب بعد طرده من فرنسا.
وقالت مارين لوبان زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف في تصريحات صحفية إن ” فرنسا تقدّم عشرات الآلاف من التأشيرات للجزائريين سنويا، ويمكننا أن نقول للسلطات الجزائرية إنها إذا لم توافق على استقبال جمال بغال فإننا سنتوقف عن منح التأشيرات لمواطنيها “، وأضافت أنه ” بالإمكان أيضا منع الجزائريين المقيمين في فرنسا من تحويل الأموال إلى بلادهم “، كإجراء لدفع الجزائر إلى الموافقة على استقبال المتهم بالإرهاب جمال بغال بعد طرده من الأراضي الفرنسية
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت قررت طرد جمال بغال نحو الجزائر بعد استكمال عقوبته المتمثلة في 5 سنوات سجنا بتهمة الارتباط بمنفذي هجومين إرهابيين ضد صحيفة شارلي إيبدو ومتجر اليهودي في باريس، وتنتهي العقوبة يوم الإثنين 16 جويلية الجاري.
وحسب تقارير فإن السلطات الفرنسية ستقوم بترحيل الجزائري المتهم بالارهاب المدعو ” جمال بغال “، إلى الجزائر، الذي يعتبر الأب الروحي للشقيقين كواشي منظمان اعتداء شارلي ايبدو. كما يعتبر جمال بغال، مقرب من أمادي كوليبالي، منفذ هجوم المركز تجاري اليهودي في باريس.
وهذا عقب خروجه، من سجن فرنسي بعد أن قضى فيه 10 سنوات، وتمكنت فرنسا، من التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية، بعد مفاوضات ماراطونية من أجل ترحيل بغال إلى الجزائر، وجاء قرار الترحيل تفاديا لبقاء جمال بغال، على الأراضي الفرنسية.
وكانت قد وعدت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة 2017 مارين لوبان بوقف تأشيرات دخول فرنسا طويلة الأمد فور توليها السلطة. وقالت مارين لوبان خلال تنشيطها لحملتها الانتخابية إنها ” ستصدر أمرا بوقف فوري لتأشيرات الدخول إلى البلاد، في حال فوزها في الانتخابات الفرنسية “. وأشارت لوبان إلى أن هذا الوقف ” سيساعد الحكومة في التحقق من أن طالبي التأشيرات لا يحصلون على وظائف الفرنسيين”. كما عبرت عن رغبتها ” في فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على تعاقدات العمال الأجانب، وإعادة سيطرة فرنسا على حدودها “، على حد تعبيرها.
واتخذت ماريون لوبان هذا الموقف الذي لا يبدو أنه يختلف كثيرا على ما أوردته عدة تقارير أوروبية في الأشهر الماضية حول نية بعض الحكومات الأوروبية التوجه نحو الضغط على دول جنوب المتوسط للقبول بلاجئيها ومهاجريها غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم فوق الأراضي الأوروبية.
كما أن هناك حديث حول نية المفوضية الأوروبية للذهاب نحو صياغة تعد تشريعا للتهديد بالحرمان من منح تأشيرات سلاحا لحض الدول خارج التكتل على التعاون في شأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء. كما أن هذا التشريع المقترح والمعلن سينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الديبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها 3 أشهر، وإذا لم تغير موقفها، فسيجري أيضا تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين العاديين عبر وسائل، من بينها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات.
إسلام.ك