جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على ثلاث مشاريع قوانين، و يتعلق الأمر بكل من نص القانون النقدي والمصرفي، و قانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، و كذا القانون المتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، على نصوص القوانين الثلاثة، بحضور كل من وزير المالية لعزيز فايد، ووزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ففيما يتعلق بنص القانون النقدي والمصرفي أكد وزير المالية لعزيز فايد، عقب التصويت، على أهمية الأحكام الواردة في هذا القانون والآفاق التي يفتحها في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية، وكذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي، وهذا في إطار تطبيق برامج الحكومة للإصلاح المالي.
وأضاف أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، لاسيما فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك، وكذا إرساء وتأطير الطابع غير المادي في التبادلات مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
وقال فايد إن القانون يسمح أيضا بتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال أمن ومراقبة أنظمة الدفع، بما يشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، وكذا توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض.
وفي تقريرها التكميلي، أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن نص القانون يأتي لتعزيز الديناميكية التي أطلقتها السلطات العمومية “الرامية إلى بناء جزائر جديدة، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة وترقية الاقتصاد الأخضر والاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة”.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى مواصلة الجهود لترقية الصيرفة الإسلامية، مع ضرورة توفير الحماية للإطارات المسيرة العاملة في القطاع البنكي، وكذا توفير “الظروف المواتية” لإنجاح عملية إطلاق الدينار الرقمي.
من جانب آخر، صادق أعضاء المجلس، بالإجماع على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والهادف إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد عقب التصويت، أن أهمية هذا القانون “تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وأشار إلى أنه سيسمح “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات، و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة”.
من جهتها، أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي، إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة، وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات، وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح الإجراءات المحاسبية والمالية، التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
وفيما يخص نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فقد حظي بمصادقة غالبية أعضاء المجلس بواقع 78 صوتًا حاضرًا بنعم بالإضافة إلى 38 صوتًا بنعم عن طريق الوكالة وامتناع 4 أصوات عن التصويت لصالح هذا النص.
وقال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا النص مهم بالنسبة لقطاع العمل، والذي من شأنه الرفع من المردودية الاقتصادية للبلاد، وخلق جو مهني اجتماعي على مستوى المؤسسات والشركات الوطنية.
من جانبه اعتبر حبيب دواڤي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني أن نص هذا القانون مهم، يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، من خلال تشجيع الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو يضاف إلى ترسانة القوانين المعمول بها في هذا الإطار والتي تعد مكسبا في ممارسة حق الإضراب المكرس دستوريًّا وتنظيمه.
في ختام أشغال هذه الجلسة، أكّـد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية نصوص القوانين الثلاثة المصادق عليها، ونوّه بالعمل الذي قدّمته اللجنتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية حول هذه النصوص، وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها، والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها.
رزيقة. خ