جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس ، جلسة عمل خصصت للاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
وأفاد ،وزير العدل ،أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية، مضيفا أنه يأتي في إطار إ عادة النظر في بعض النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام.
كما ينسجم هذا التعديل مع التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حدّ سواء.
كما يقترح المشروع، دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي بهدف تدعيم هذه المهنة، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة.
وتطرق الوزير إلى أحكام مشروع القانون حيث ينقسم مضمونه إلى ثلاثة محاور رئيسية بحيث يتضمن المحور الأول بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها ، أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، أما المحور الثالث فيتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.
زينب. ب