جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مازالت قضية توزيع محلات الرئيس على الشباب البطال في الكثير من بلديات العاصمة مشكلا مطروحا خاصة أمام قرار تجميد ملف توزيعها بعد أن انشغلت المصالح المحلية للبلديات بعمليات إعادة الإسكان وفتح ملف الترحيل، الأمر الذي أثار الجدل في وسط الشباب، حيث أن الكثير من الملفات بقيت معلقة، رغم ضخ ميزانيات كبيرة للمشروع، لينتهي بها المطاف إما مهملة أو مغلقة، فيما لم تنطلق ببعض المناطق الأخرى بتاتا مما أدى إلى تحطيم أحلام وآمال عدد من شباب العاصمة بسبب تقصير الأميار في إنجاز وتوزيع مشروع المئة محل الذي عجز البعض منهم عن حله أو حتى توفير فضاءات ومساحات خاصة لإنجازه ببلديات أخرى.
وبالعودة إلى تصريح سابق للمسؤول الأول عن عاصمة البلاد أكدا أن مصالحه بالتنسيق مع مديرية التجارة تقوم بالإحصاء والتدقيق بالملفات المودعة بها من أجل فرض استراتيجية موازية للمحلات المنجزة بجل البلديات التي لم تطلق عملية التوزيع بالأحياء الجديدة بهدف تفعيل النشاط بها ورفع المداخيل الجبائية، إلا أن مصالحه انتهت من عملية التدقيق وإحصاء عدد الشباب والتجار غير الشرعيين وأعطت وعود لاحتوائهم في محلات منتظمة، هذه الوعود التي بقيت حبرا على ورق.الأمر الذي أدى لطرح الكثير من التساؤلات حول ماهية هذا المشروع ومن له الأحقية في الاستفادة منه؟
بديل للطاولات الفوضوية
بعد حملة السلطات الولائية والتي تعنى بالقضاء على الأسواق القديمة آلاف التجار إلى عاطلين عن العمل في انتظار توفر البدائل، في حين يبقى العشرات منهم يترقب مصيرا مجهولا نظرا لتصريحات المسؤولين المحليين أين أكدوا في هذا الخصوص عدم توفر الأوعية العقارية التي من شأنها أن تحتضن تلك المشاريع من ابزرها المحلات الرئيس، مما جعل هذه التعليمة تعود بشكل سلبي عليهم حيث خسروا طاولاتهم ولم يتم تعويضهم، الأمر الذي أجبر الكثير منهم إلى العودة إلى نشاطهم بشكل غير شرعي لأنه لم يتم تسوية وضعيتهم.
“الأميار” في قفص الاتهام
التأخر الذي ساد مشروع الـ 100 محل عبر عدة بلديات بالعاصمة دفع بالمسؤولين الولائيين ومصالح وزارة التجارة إلى التدخل من أجل ضمان السير الحسن له، حيث بات رؤساء البلديات مجبرين على استرجاع المحلات المهملة، في ظلّ الضغط الذي يواجهونه بعد حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، والتي جاءت بالموازاة مع عملية الترحيل بهدف تنظيم عقار الولاية الـ 16 من جهة ومنح البديل لتنظيم الشق التجاري من جهة أخرى مقابل العقارات المسترجعة، وهو ما دفع أميار العاصمة للتحرك العاجل لتحسين وجوه المحلات المهجورة وتحقيق رهان القضاء على الأسواق الفوضوية، إلا أن فضائح بعدة بلديات التي طفت على السطح كشفت الكثير من العيوب.
محلات تحولت إلى أوكار للمنحرفين
لا تزال عدة محلات مهنية منتشرة عبر بلديات العاصمة فارغة دون أنشطة مهنية أو حرفية ولا تجارية، تعكس هدف الدولة من انجازها، وتساير الكم الهائل للمشاريع التي منحت للشباب في إطار الدعم بمختلف صيغه، إضافة لاهتراء نسبة منها وتخريبها، مما جعلها وللأسف أوكارا للمنحرفين من الشباب، هذه المحلات المهنية بالولاية أصبحت لا تؤدي وظيفتها إطلاقا، ما جعل الشباب و المسؤولين المحليين على حد سواء في حيرة من أمرهم، فالسنوات التي طالت عقب انتهاء انجازها بغية استغلالها جعلتها معرضة لكل أنواع الإهمال والتخريب، الأمر الذي أرهق كاهل السلطات عبر البلديات في توفير الأمن والنظافة .
لجان تحقيق بشأنها
حدثت ولاية الجزائر مؤخرا لجان تحقيق تنشط على مستوى الدوائر الإدارية لمراقبة أكثر من 5700 محل تجاري ضمن برنامج محلات الرئيس، وجاء هذا القرار بعد عدم استجابة بعض المستفيدين لتعليمات الولاية بضرورة استغلالها ولكن تركوها عرضة للإهمال وتحولت إلى أوكار لممارسة مختلف أنواع الرذيلة. وحسب مصادر إعلامية، فإن مصالح ولاية الجزائر وجهت تعليمات إلى الولاة المنتدبين الـ13 من أجل إرسال لجان تحقيق لمتابعة ملف محلات الرئيس التي تحولت إلى أوكار للرذيلة وكذا عرضة للإهمال، في حين تحولت المحلات في بلديات أخرى إلى مأوى للعائلات التي تعاني من أزمة السكن وكذا بعض العائلات التي تم إقصاؤها من الترحيل الذي باشرته مصالح عاصمة البلاد منذ سنة 2014. وتعمل لجان التحقيق بالتنسيق مع البلديات التابعة إلى كل دائرة إدارية مهمتها متابعة وضعية المحلات المتدهورة. وعن عمل هذه اللجان المكونة من رئيس الدراسات وممثل عن البلدية وممثل عن أونساج وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل، فهو يتمثل في مراقبة المحلات قبل التوزيع وهذا لضمان السير والاستغلال الحسن لها.
في ظل هذه التساؤلات الجمة و المطروحة حول وضعية محلات الرئيس الموجهة للشباب، و التي يشوبها الغموض خاصة أن الكثيرين يرجعون سبب تدهورها في تأخر التسليم و البعض الآخر يرى أنها مشاريع أنجزت في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية و التي من شأنها أن تنقص من النشاط التجاري، و هنا أرادت “الجزائر”، التقرب عن كثب و البحث بدقة عن هذا الموضوع، و أجرت حديثا مع معظم رؤساء بلديات العاصمة للأستفسار أين وصلت عملية توزيع المحلات و من وراء التأخر في التوزيع.
رئيس بلدية حسين داي: “تم توزيع حوالي 28 محلا في العهدة السابقة“
كشف رئيس بلدية حسين داي، عبد القادر عبدة ، للجزائر، أنه في ما يتعلق بمحلات الرئيس و هو المشروع الذي برمج من أجل أن يستفيد منه الشباب لمزاولة أنشطتهم، فقد أوضح هذا الأخير أنه في الوقت الحالي لم تتم أية عملية خاصة بتوزيع محلات الرئيس، في حين ذكر أنه في العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي قد تم توزيع حوالي 28 محل يدخل ضمن برنامج الإستفادة من محلات الرئيس، و تنشط في حالة عادية، في حين أكد عبدة أنه لحد الآن و منذ التحاقه كرئيس لبلدية حسين داي فلم يتم برمجة أي توزيع لعدم توافر هذه المحلات على مستوى البلدية.
رئيس بلدية أولاد فايت: “في ظل عدم استغلالها حولناها إلى مرافق أخرى“
أوضح رئيس بلدية أولاد فايت، في حديث خص به الجزائر، على أن محلات الرئيس هي مشاريع من أجل أن يزاول فيه الشباب نشاطاتهم و موجهة لمحاربة البطالة، غير أنه في بعض البلديات و على غرار ولايات الوطن فإن هذه المحلات و أثناء إنجازاها فقدت للأنظمة و المعايير التي تضمنها دفتر الشروط الخاص بالبناء، حيث أن هذه المحلات كانت موجهة لأصحاب الأعمال الحرة كالمحامين و الأطباء ..، غير أن هؤلاء لا يستطيعون العمل في أريحية بمساحة تقدر بـ 60 متر مربع أوفي بعض الأحيان تقل عن ذلك، كونهم يحتاجون لفضاء ملائم يتكون من قاعة الإنتظار، مكتب المحامي مثلا، .. في حين أن هذه المحلات حتى لا تكفي بائعي الخضر من عرض منتجاتهم و بيعها بالطريقة المناسبة، و في المقابل أضاف نفس المتحدث على أن البعض من هذه المحلات شهدت نفور المستفيدين منها فقد تم تحويلها إلى مرافق ذات فائدة أخرى، فعلى سبيل المثال في بلدية أولاد فايت تم تحويل هذه المحلات موضوع الحديث إلى ملحقات تابعة لمتوسطة، و أردف المتحدث على أن المحلات المتواجدة في بلدية الشراقة هي الأخرى حولت إلى مديرية التربية.
رئيس بلدية بلوزداد: “في الـ 20 يوما القادمة سيتم توزيع 100 محل“
أوضح رئيس بلدية بلوزداد، في حديث جمعه مع الجزائر، أن هذه المحلات قد أصدرت قرارات الإستفادة منها لصالح المواطنين، غير أن البعض منهم لم يتقدم من أجل استكمال إجراءات الإستفادة و بداية نشاطه و البعض الآخر عزف عنها لكونها تحتاج للكثير من الإصلاحات، وبعد عمليات إعادة التهيئة بها، أضاف رئيس البلدية، وجه المجلس الشعبي البلدي آخر إعذارات للمستفيدين الذين لم يلتحقوا بمحلاتهم لغاية الآن، في حين تدرس اللجنة حاليا الملفات التي وصلتها بخصوص الإستفادة من هذه المحلات، وتنتظر في المقابل قدوم أصحاب قرارات الإستفادة، ونوه نفس المصدر، أن في حالة عدم استجابة هؤلاء للإعذار المقدم إليهم فإنه يتم سحب قرار الإستفادة منهم و يمنح لآخرين، وكشف أن اللجنة لا زالت تعمل و في غضون الـ15 يوما القادمة و على حد أقصى 20 يوما سيتم توزيع المحلات على أصحابها.
رئيس بلدية سيدي موسى: “14 محلا تحتاج للتزويد بالكهرباء”
كشف رئيس بلدية سيدي موسى للجزائر، أنه تم توزيع حوالي 86 محلا من محلات الرئيس في سبتمبر 2012 على مستوى بلديته و التي بدأ استغلالها فعليا في حوالي سنة 2014، أين تم منح أزيد من 80 محلا للمستفيدين و هم يشتغلون بصفة مريحة، غير أن 14 محلا من هذه المحلات و التي تتواجد بحي الزواوي بقيت دون استغلال كونها تحتاج للتزود بالكهرباء، و أوضح المتحدث، أن مصالح بلديته قد راسلت في العديد من المرات مديرية الغاز و الكهرباء من أجل توفير الخدمة، غير أن “سونلغاز” لم تتجاوب مع الأمر لحد الساعة.
فلة سلطاني– ياسينسوداني