جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن الاستقرار وصفاء الحال داخل بيت حركة مجتمع السلم غير قابل للتحقيق في هذه الفترة، خاصة بعد النتائج التي أفرج عنها المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات التشريعية الماضية، حيث لم تتمكن الحركة من تحقيق أهدافها المعلنة منها أو الخفية، بعد أن انحصر رصيدها من المقاعد البرلمانية للعهدة المقبلة قبل تقديم الطعون وتحديد النتائج النهائية عند 33 مقعدا.
ونظرا للوضع الراهن والشحناء الكبيرة التي تسري في أروقة الحركة، بين الموالين لرئيسها السابق أبو جرة سلطاني، والرئيس الحالي عبد الرزاق مقري، دفعت الأخير إلى كتابة أسطر مقتضبة ومليئة بالألغاز، على صفحته الرسمية فيسبوك، متناولا فيها مصير الحركة وما ستؤول إليه في قادم الأيام، قاصدا بالذكر وفق بعض القراءات، عضو مجلس الشورى الوطني أبو جرة سلطاني الذي دعا ولا يزال إلى مشاركة أعضاء الحركة في الحكومة المقبلة.
الكلمات التي استعملها مقري كانت أسن من الحربة وأحد من السيف، حيث وصف مقري معارضيه داخل الحركة بالكاذبين عبيد أهوائهم، الذين يريدون صنع أنفسهم وتقوية مصالحهم الشخصية تحت ذريعة المصلحة الوطنية، قائلا بهذا الخصوص “حينما تغيب الديمقراطية والاختيار الحر للأحرار يتدثر “عبيد أهوائهم” بـ “المصلحة الوطنية” لنيل مصالحهم الشخصية، وما على المصلحة الوطنية من خطر سوى مصالحهم الشخصية …. ولكنهم يكذبون!”.
كلام رئيس “حمس” واتهامه لشركائه في الحركة بالكذب والخداع، لم يكن له تأثير كبير في الساحة السياسية الجزائرية، بقدر التصريح الذي خرج به عقب ذلك بساعات، حيث أكّد لقاءه بالوزير الأول عبد الملك سلال الذي طرح له فكرة الشراكة والدخول في الحكومة المقبلة، قائلا “لقد التقيت قبل دقائق بالسيد الوزير الأول عبد المالك سلال … لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا”.
تصريح مقري له عدّة قراءات ومن زوايا مختلفة، فقوله أتأكّد، دليل على أن السلطة كان لها اتصال مع أطراف أخرى في الحركة، مرجح أن تكون من المناوئة لمقري، والمحسوبة على الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، ولعل الهدف من ذلك الاتصال ليس إشراك المعارضة في الحكومة بقدر ضرب المعارضين بعضهم ببعض، وتعميق هوة الخلاف داخل البيت “الحمسي”، ثم إن لقاء مقري بالوزير الأول قد يُفهم على أنّه قبول مبدئي بالدخول في الحكومة، وهو إن تم فإنه مناقض لكلامه الأول الذي اتهم من خلاله معارضيه بالكذب، وفي هذا الخصوص يقول البرلماني، أحمد شريفي “أظن أن اتصال السلطة بأبو جرة سلطاني، كان نابعا عن رغبته في الدخول والمشاركة في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى جس نبض الحركة من خلال أحد زعمائها ومدى قدرته – أي أبو جرة – في توجيهها إلى ما ترغب به السلطة”.
وأضاف مقري في تصريحه، بأن طلب الدخول في الحكومة المقبلة جاء بناء على رغبة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حسب ما أخبره به سلال، ليجيب مقري بأن القرار النهائي يعود لمجلس الشورى وليس رئيس الحركة، قائلا “…كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية، فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون”.
إنّ الشطر من التصريح الذي خرج به مقري يحمل هو الأخر دلالات ذات معنى كبير، لعل أبرزها رغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إعادة إحياء التحالف الرئاسي الذي كان قد شكله مع “الأفلان والارندي” بالإضافة إلى “حمس”، قبل أن ينفرط عقده بعد الإطاحة بأبو جرة سلطاني، من على رأس الحركة سنة 2012، ويعود الحزب المعارض الأول إلى بيت العصيان.
من جهته، اعتبر عبد الرحمان سعيدي، أن رغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تخدم الحركة والمواطن الجزائري، لاسيما أن “حمس” تملك 33 مقعدا برلمانيا تستطيع من خلال ذلك في تقديم الإضافة، كما أن الجزائر مقبلة على انتخابات محلية، سيكون من الأفضل للحركة أن تشارك في الحكومة قبل دخول هذا الاستحقاق، قائلا “أظن أن طلب رئيس الجمهورية يخدم الحركة، فنحن لنا مقاعد معتبر قادرون من خلالها إلى تقديم شيء إضافي في البرلمان المقبل، ثم إن مشاركتنا ضرورية خاصة أننا مقبلون على انتخابات محلية”.
في كل الأحوال فان حركة مجتمع السلم، ستكون في موقف حرج أمام السلطة من جهة وأمام الرأي العام وقاعدتها الشعبية من جهة أخرى، فبعد هجومها الشرس على السلطة واتهامها بتزوير الانتخابات التشريعية وتحطيم الإرادة الشعبية، ثم تأكيدها المسبق على البقاء في صف المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، قد تنساق إلى رغبة السلطة وتشارك في بناء الحكومة، وتكون بذلك مشاركة في ذاك الذي وصفت به غيرها.
ع.فداد