جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحوّل ملف الهجرة غير الشرعية إلى صداع يقض مضجع الحكومة، وأصبح في ذات الوقت قضية تتحدى الدولة بأجهزتها الرقابية علاوة على حساسيته ترتبط الجزائر بسببه بمعاهدات واتفاقيات دولية إضافة إلى العامل الأمني وارتباط شبكات تهريب البشر بالمجموعات الإجرامية والإرهاب العابر للحدود كما تؤكد السلطات.
اتفقت الجزائر ونيجيريا مؤخرا على التنسيق المشترك لمنع تدفق المهاجرين الذين أصبحوا يتخذون من التراب الجزائري طريقا سهلا للوصول إلى ليبيا ومن ثم يتجهون للإبحار نحو السواحل الإيطالية، إضافة إلى الاتفاق الموقع مع حكومة النيجر حول ترحيل الرعايا النيجيريين المتواجدين في المدن الجزائرية بطريقة غير شرعية إلى بلادهم ورغم ذلك لا تزال الهجرة السرية تمثل تحدي كبير بالنسبة للسلطات الجزائرية في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أصبحوا يقطعون التراب الوطني سواء للإقامة أو للمغادرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وقدمت الجزائر عدة توصيات للهيئات الدولية على رأسها الإتحاد الأوروبي والإفريقي بضرورة دعمها على الأقل معنويا في إطار مكافحتها للهجرة غير الشرعية خاصة أنها تحمي بحدودها الواسعة منطقة شمال إفريقيا، من تدفق أعداد هائلة من المهاجرين السريين نحو أوروبا في ظل تهاوي الوضع الأمني في ليبيا وتفاقم ظاهرة بيع العبيد من المهاجرين الأفارقة في الأسواق الليبية. وتخشى الجزائر من استغلال المهاجرين من طرف الإرهابيين ومجموعات الجريمة المنظمة ما يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة. ولذلك فإنها حريصة على تأمين حدودها البرية والبحرية ومراقبتها بشكل محكم.
وذكرت بعض المصادر إلى مباشرة أجهزة الأمن منذ بداية نهاية الأسبوع الماضي، عملية ترحيل مئات المهاجريين السريين من جنسيات مختلفة ترجع أغلبهم إلى بلدان غرب إفريقيا المتواجدين على مستوى العاصمة والبليدة وإلحاقهم يوم الأحد الماضي إلى الحدود النيجيرية لإرجاعهم إلى بلدانهم، في عملية ثالثة من نوعها في أقل من سنة. وتعتمد السلطات على اتفاقية تجمعها مع الحكومة النيجيرية التي تتعاون مع الجانب الجزائري في هذا الإطار.
وفي ذات السياق ضبطت قوات الأمن ستة أشخاص متورطين في تهريب البشر على الشريط الحدودي مع ليبيا، وقالت مصادر إن المتهمين ” كانوا على متن ست سيارات رباعية الدفع، ليجري توقيف الجميع، ومن ضمنهم ستة أفراد يشكلون أكبر شبكة لتهريب البشر على الشريط الحدودي “، كما أحالت السلطات ” 27 مهاجرا إفريقيا إلى الحبس المؤقت بعدما ألقي القبض عليهم على مستوى تيني بجانت الحدودية، لمحاولتهم الدخول بطريقة غير شرعية من ليبيا، وجرى عرض الموقوفين على وكيل الجمهورية لدى محكمة جانت بإيليزي “. وتعد هذه العملية حسب بعض المراقبين هي الأكبر من نوعها منذ أشهر بعد تشديد الرقابة على عمليات تهريب البشر عبر الشريط الحدودي بين الجزائر وليبيا.
من جهة أخرى، يظل ملف ” الحراقة ” يؤرق السلطات بالرغم من الترسانة القانونية التي أقرتها العدالة لتجريم فعل ” الحرقة ” إلا أن ذلك لم ينفع مع تفاقم الظاهرة في شرق وغرب البلاد، أمر جعل الحكومة للجوء إلى ” فتوى ” دينية أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى ولاستغلال المساجد ودفع الأئمة لإلقاء خطبة الجمعة نهاية الأسبوع، للتوعية لعلها تكبح هذه الظاهرة المسيئة لصورة الجزائر كبلد ثري وغني بخيراته الطبيعية والبشرية. وفي ذات السياق، كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي أمس، عن وجود تنسيق بين الجزائر ودول أوروبية من أجل إرجاع ” الحراقة ” الجزائريين إلى أرض الوطن، وأشار الوزير بدوي في تصريح صحفي إلى وجود تنسيق لعودة ” الحراقة ” الجزائريين، مضيفا ” نحن نعمل على التكفل بكل الحالات “.
وكشف تقرير نشره المكتب المكلف بالملفات الخاصة في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤخرا، عن رقم قياسي في عدد ” الحراقة ” الجزائريين الذين تم إيقافهم في عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل، عندما كانوا بصدد الهروب من البلاد والهجرة إلى السواحل الأوروبية. واستنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية سجل إحباط السلطات الجزائرية محاولة أكثر من 3109 أشخاص جزائريين الهجرة عبر البحر باتجاه أوروبا سنة 2017، من بينهم 186 امرأة و840 قاصرا، ، كما أن ما يفوق الخمسة آلاف مهاجر آخر نجحوا في الوصول إلى السواحل الأوروبية، الإسبانية أو الإيطالية، انطلاقا من السواحل الجزائرية. وأكد التقرير أن شبكات الهجرة السرية التي تنشط في الجزائر تجني آلاف الدولارات من هذا النشاط، إذ لا يقل ثمن ما يدفعه كل مهاجر عن الألفي دولار أميركي، متهما الحكومة بالفشل في الحد من تزايد تدفق المهاجرين السريين من الجزائر، بسبب ما يعتبره ” فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 في المائة من الأشخاص، وتجاوز نسبة البطالة 35 في المائة في أوساط الشباب “.
إسلام كعبش