جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اجتمعت العديد من الشخصيات السياسية و الوطنية التي أغلبها منخرطة ضمن “فعاليات قوى التغيير”، في تنظيم جديد أطلق عليه تسمية” “منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي”، طرحت مقاربة جديدة للنقاش، وأكدت على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بذل الذهاب نحو مجلس تأسيسي، و ناقشت الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها الإسراع في تطبيق المادة 7 و8 من الدستور و”التحضير لمؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفاعلين”.
وقد ضم اجتماع “منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي”، الذي انعقد أول أمس الخميس بالعاصمة، عدة شخصيات وطنية كرئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور، و الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، و رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله و غيرهم، حيث أعلنوا عن أرضية مقترحات ترمي إلى التوصل إلى خريطة طريق لتجسيد المطالب الشعبية وتعبيد الطريق لمشروع وطني “يسترجع شرعية المؤسسات الجمهورية و الدستورية”.
كما تم طرح مقاربة جديدة للنقاش، الغاية منها رسم ورقة طريق لتلبية مطالب هذا الحراك المتواصل منذ 22 فيفري الماضي، و ذلك في إطار مشروع سياسي “واقعي و قابل للتطبيق”، مع “إيجاد حلول مستعجلة للحفاظ على ديناميكيته” و “تفويت الفرصة على كل المخططات الخبيثة الهادفة إلى استنزاف طاقته أو تحريف طريقه نحو الفوضى والانزلاق”.
و ناقش المجتمعون الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي و التوافق الوطني و على رأسها “التعجيل بالرضوخ للسيادة الشعبية من خلال تطبيق المواد 07 و08 من الدستور” و”التحضير لمؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفاعلين”.
و أكد المجتمعون على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بذل الذهاب نحو مجلس تأسيسي، وهي الاستحقاقات التي ستسمح -حسبهم- بـ”فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية يشرف خلالها الرئيس المنتخب على فتح كل الورشات الكبرى للدولة، في إطار حوار وطني جاد و مسؤول”.
وترتكز هذه الأرضية على جملة من المنطلقات، أهمها “اعتبار المبادئ النوفمبرية مرجعية في بناء الجزائر الجديدة التي ينادي بها الحراك الشعبي” و الاعتماد على “التغيير السلمي و السلس للنظام مع الحفاظ على كيان الدولة و مؤسساتها”، يضاف إليها “دمج الحلين السياسي و الدستوري كخيار توافقي مشترك”.
وفي هذا السياق قال رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله بأن الشعب يعيش ثورة سلمية “غير مسبوقة في تاريخه”، كان الباعث عليها “وجود دستور ونظام قانوني قاصرين عن الحفاظ على حقوقه و حرياته”، و يرى أن الحراك الشعبي يتميز بكونه “يحمل بداخله الإصلاح الشامل و رفض الوصاية على الشعب”، توجه جاب الله إلى مجموع النخب الوطنية التي دعاها إلى الثبات في مواقفها في الدفاع عن مصالح الشعب، بصفتها القاطرة الرئيسية في مسار التغيير المنشود”.
من جانبه أعاب الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي على النخبة اكتفاءها فيما مضى بالدور الذي أوكل لها من طرف السلطة السياسية التي وظفتها على مدار سنوات”، جاعلة منها “مجرد واجهة تكنوقراطية و ديمقراطية”، على حد قوله، وأكد على أهمية مساهمة النخبة الوطنية الان في تحقيق الانتقال الديمقراطي ولعب دور هام في ذلك.
أما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور فتطرق إلى مميزات المجتمع الجزائري قبل انطلاق الحراك أو ما أسماه بـ “ثورة المواطنة”، حيث قال بأن هذا المجتمع كان يعيش في ظل “غياب الأخلاق الجماعية و الفساد المعمم و العنف بشتى أشكاله و اللامبالاة و الإيمان بالقدرية”، و كل ذلك تحت سلطة تميزت بـ”التسلط و تمجيد القائد و الأبوية” و هو ما أدى من وجهة نظره إلى “تمييع الدولة”، كما سجل بالمقابل “تراجع” الآفات الاجتماعية التي لطالما عانى منها المجتمع الجزائري، “على الأقل أثناء المسيرات الشعبية”. أما فيما يتعلق بالسلطة فقد بدأت السلبيات التي سبق ذكرها في الاندثار تدريجيا حسبه.
رزيقة.خ