جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادربن معروف أنه من حق المجلس محاسبة و مساءلة من استغل المال العام و استعمله في غير محله بتقارير منه ترفع للعدالة كاشفا بلغة الأرقام عن تحويل 10 تقارير خلال سنة 2018 خاصة بالوقائع ذات الطابع الجزائي على العدالة.
وأوضح بن معروف في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن المجلس يقوم سنويا بحوالي الف عملية رقابة لكل مؤسسة على أساس الوثائق الثبوتية ويسجل كل سنة عدد من المحاسبين المدانين للخزينة العامة كما يحصي كل سنة حوالي ملايين الدنانير التي يتم استرجاعها وهذا النوع من الرقابة هو رقابة محاسبية وذكر:” قضية استعمال المال العام أصبحت قضية مهمة جدا وكل مؤسسة عمومية التي تستفيد من إعتمادات ميزانية الدولة مجبرة على احترام قواعد محاسبية لاستعمال هذا المال العام في القواعد التي يجب احترامها.”
“المجلس لن يكتفي بإصدار التوصيات فقط من الآن فصاعدا”
وذكر رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن مجلس المحاسبة اعتمد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة ولن يكتفي من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في كيفية تطبيقها كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير السنة التي سبقت وهي الآلية التي قال إنه من شأنها المساهمة في تعزيز عملية الرقابة على المال العام و إخراج مجلس المحاسبة من دوره المنحصرفي التوصيات لمرحلة تنفيذ هذه الأخيرة التي هي الأساس في الأصل و يلعب دورا كبير ا في و مساءلة الحكومة حول مآل المال العام .
“الفساد لن يحارب بالرقابة فقط”
واعتبرذات المتحدث أن محاربة الفساد ليست بالمهمة السهلة ولا يمكن محاربتها و القضاء عليها بصفة نهائية إلا بعنصر واحد وهو الشفافية و قال بن معروف في هذا الصدد :” مراقبة كل شيئ و محاربة الفساد و القضاء عليه كلية غير ممكن فيع بعض الثغرات و المجلس يعتقد أن الوسيلة الوحيد لمكافحة كل مظاهر الاختلاس هي الشفافية حتى بالنسبة للصفقات العمومية فيه طريق للوصول للشفافية و ذلك عن طريق الوسائل التكنولوجية بحيث يكون على مستوى وزارة المالية مصلحة أو نظام الذي يحصي جميع العقود العامة و يعطي وصف لهذه العقود ما هو المقاول وصاحب المشروع أو المؤسسة و أن تكون الأمور مرقمنة مع السعي لجعلها مفتوحة لأي مواطن .
وأضاف بن معروف أن أغلب حالات الغش و الإحتيال يتم تسجيلها بنسبة كبيرة في ميزانية التجهيز و المخططات التي تمر عبر الصفقات العمومية و قال :”الميزانية فيها شطرين ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز هذه الأخيرة فيها تحايل كبير لكون تنفيذ مخططات التجهيز تمر عبر الصفقات العمومية وفي كل بلد تصبح مجال للمخاطر في العقود و غش بالنسبة للوسائل و الأسعار و تابع في السياق ذاته :”في بعض الأحيان نكتشف الأسعار المستعملة في ميزانية التسيير فيها تحايل كبير في ميدان الصفقات العمومية مع مبالغ ضخمة في برامج التجهيز يصعب مراقبة كل العقود.”
“مجلس المحاسبة يعاني من عجز في القضاة والمختصين في الرقابة المالية”
وكشف بن معروف بالموازاة مع ذلك عن تسجيل نقض كبير في القضاة و المختصين في المالية في مجلس المحاسبة سيما مع إنشاء الغرف الإقليمية المختصة عبر الولايات و الأمر راجع بالدرجة الأولى لتجميد التوظيف سنة 2017 وقال :” مجلس المحاسبة يعاني من نقص و عجز في جانب الموارد البشرية فهناك غرف ليس لها رؤساء و بعض الغرف ليس لها رؤساء فروع فعملية المراقبة تحتاج لموارد بشرية كبيرة لكونها مسؤولية ليست بالسهلة فمنذ سنتين لم تفتح أبواب التوظيف بعد قرارات الحكومة بتجميد التوظيف في الوظيف العمومي سنة 2017 أنشأنا الغرف الإقليمية لكن نحن في حاجة لتوظيف مختصين في الرقابة المالية .”
هذا ومنذ يومين اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة بن معروف بتعطيل عمل المجلس وتحييده عن أداء مهامه الدستورية والقانونية و تبني إستراتيجية قائمة على أساسا تجميد هذه المؤسسة التي لها دوركبيرغير أنها أبعدت عنه و أوردت النقابة في بيانها :”رئيس مجلس المحاسبة وأمينه العام قاموا بإعداد إستراتيجية محكمة وممنهجة هدفها شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة وضربه في الصميم وهو ما جعل المجلس مؤسسة عاجزة غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها دستوريا بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يخولها لها القانون والمتمثلة أساسا في رقابة المال العام والمساهمة في مكافحة جميع أشكال الغش و الفساد .” و أكدت أن المجلس لا يمكن أن يؤدي مهامه بسبب العراقيل الداخلية والخارجية إضافة إلى الرقابة المفروضة عن الأعمال النوعية التي يقدمها القضاة وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة الدستورية من الضياع خاصة.
زينب بن عزوز