جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف عاشق شوقي، أن مصالحه ستعمل على دعم المهتمين بمجال الصيد البحري من خلال مشاريع “أونساج” و”كناك”.
وقال الوزير خلال لقاء تنسيقي بين وزارة العمل وزارة الصيد البحري أمس “سنقوم بدعم نشاط الصيد البحري من خلال مشاريع “أونساج وكناك” لنهوض بهذا القطاع المهم”
وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، على تنصيب اللجنة بهدف وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين.
وأوضح الوزير أنه سيتعين على إطارات القطاعين التركيز على ثلاث محاور أساسية أولها إحصاء مجالات الاستثمار والمجالات التي تعرف نقصا في الاستثمار، والتفكير في تطوير تجمعات مؤسسات متكاملة في النشاطات ، والهدف من هذه المقاربة يقول الوزير هو تنمية كل النشاطات عبر الساحل واستغلال كل الثروات و دعم وتعزيز وتشغيل وتطوير وتنويع أنشطة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات المرتبطة بها والنشاطات المرتبطة بها، وتشجيع المؤسسات بما فيها الاستزراع السمكي الناشئة مشيرا أن الهدف الأساسي من هذه المقاربة هو تنمية كل النشاطات عبر الساحل واستغلال كل الثروات و دعم وتعزيز وتشغيل وتطوير وتنويع أنشطة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات المرتبطة بها.
وأشار يوسف عاشق أن المحور الثاني يتعلق بمسألة الحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري والمنتجات الصيدية حيت بادر قطاع العمل بمراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بوضعية الضمان الاجتماعي لمهني قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية، من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013، والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين المبحرين على متن سفن الصيد البحري.
وتابع الوزير قائلا ” هدفنا الارتقاء بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة و توسيع قاعدة المشتركين و إيجاد الحلول لمسالة الاشتراكات طبقا للتنظيم المعمول به، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري والأخطار التي يتعرض لها هؤلاء المهنيون.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي تكثيف نشاطات الشبابيك المتنقلة على مستوى موانئ الصيد ومناطق النشاط لمهنيي المنتجات الصيدية، بهدف التحسيس والتوعية بحقوق وواجبات هذه الفئة.
أما فيما يخص المحور الثالث، فقد أكد الوزير أنه يتعلق بطب العمل والذي اعتبره تحدي بالنسبة لقطاعه، إذ أنها تندرج في صميم صلاحيات وانشغالات وزير العمل الذي يقع على عاتقه متابعة تطبيق قانون وتشريعات العمل، لاسيما في شقها المتعلق بحماية العمال والوقاية من الأمراض والأخطار المهنية وعليه، يتحتم على الوزارة الإسراع لتوفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير و تعزيز التنسيق للارتقاء بواقع الصحة و السلامة المهنية إضافة إلى ضمان التكفل الطبي للعمال من خلال إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة لتشخيص كل العوامل التي تضر بصحة العامل و مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها وخاصة بالنظر إلى خصوصية الظروف التي يشتغل فيها مهنيو الصيد البحري، والتي تتطلب متابعة صارمة في مجال طب.
من جهته, دعا وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أعضاء اللجنة إلى “تكثيف الجهود للشروع في تقديم الاقتراحات الخاصة بهذا المجال لفائدة مهنيي الصيد البحري في غضون أسبوعين بغية الاستجابة لتطلعات عمال الصيد البحري والسعي إلى تطوير هذه المهنة تماشيا مع التطورات الحاصلة”, مشيرا من جهة أخرى إلى “الظروف الصعبة, سيما المناخية, التي يواجهها عمال البحر”.
فلة-س