جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلق أولى جولات الحوار بين وزارة التربية والنقابات المعتمدة في القطاع والممثلة في 23 نقابة وسط تمسكها وتأكيدها بأهمية البت في القضايا الإجتماعية والمهنية التي تعد أولوية لديهم كمسألة تحسين القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، كشف ناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة عن فحوى لقائهم مع وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط.
وقال مسعود بوديبة في تصريح لـ”الجزائر” أن الجلسة تمحورت حول سبل مراجعة القانون الأساسي للقطاع، حيث قدمنا الآليات الكفيلة بمراجعة القانون الخاص وعبر عن رفضنا المطلقة لفلسفة القانون الخاص وطالبنا الوزارة بتوضيح ماهية ودلالة القانون فإذا كانت إعادة القانون بفلسفة جديدة فنحن مستعدون للمشاركة في إعداد القانون الجديد.
وأشار المتحدث إلى أن “فتح القانون الخاص لم يكن من أولوياتهم، بالنظر للمشاكل المهنية والإجتماعية الكبيرة التي يجب حلها في أقرب الآجال أبرزها وتحسين القدرة الشرائية التي تعبير أهم مطالب كل النقابات المعتمدة”. بالمقابل وعدت الوزارة حسب ذات المصدر، بحل المسائل المتعلقة بأمور تقنية في التوظيف والرجوع إلى المعاهد العليا وتسوية الرواتب الراكدة.
من جهته، أكد أمين العام لنقابة “الكلا” زوبير روينة ” في تصريح لـ “الجزائر” أن هناك لقاء قريبا مع وزارة التربية بعدما وجهت لهم دعوة من طرف الوصاية وأنه سيطرح خلال اجتماعهم بوزير التربية الوطنية، بدرجة أولى المشاكل الإجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية التي تعد اليوم أولوية- حسبه- ومشيرا إلى أن القانون الخاص لا يعتبر من أولويات القطاع أو أمر مستعجل لذلك يجب دراسة الأمور الهامة والمستعجلة بدل تضيع الوقت.
وأعرب المتحدث عن “امتعاضهم من سوء تسيير للقاءات التي كانت تجمعهم مع وزارة التربية في السنوات السابقة التي كانت مجرد حبرا على ورق ولا تأتي بنتائج مرضية لذلك يجب أن يكون هذا للقاء مختلف عن كل للقاءات أخرى وليس فقط للربح الوقت”.
من جهته، قال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين”الساتاف”، بوعلام عمورة في تصريح لـ”الجزائر” “لدينا لقاء مع وزارة التربية يوم 27 ماي من الشهر الجاري، حيث سيكون فحوى الاجتماع مناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي”.
وأشار بوعلام عمورة أنهم “سيركزون خلال الاجتماع على تحسين القدرة الشرائية كونها تعتبر من الأولويات وليس على القانون الأساسي، مضيفا أن المطالب الأساسية تتعلق الخاصة بتحسين القدرة الشرائية والتقاعد النسبي بدلا من فتح نقاش عقيم بخصوص القانون الأساسي الذي سبق وأن نوقش طيلة ثلاثة سنوات”.
وانتقد عمورة طريقة فتح وزارة التربية الحوار مع النقابات واعتبرها من أجل “ربح الوقت” بسبب “اللجوء إلى تحديد رزنامة تم من خلاله استدعاء كل نقابة لوحدها في تواريخ متباعدة رغم أن جدول الأعمال هو ذاته”، معتبرا أن “طريقة نظر الوصاية في انشغالات النقابات وممثليهم تزيد الأمر تعقيدا ولن يحل المشكل خاصة أمام محاولة الوزارة إبعاد الأسرة التربوية عن انشغالاتها الأساسية وتركيزها على فكرة أيجاد آليات لدراسة اختلال القانون”.
أما فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فقد قال في تصريح للإذاعة الجزائرية لقد تطرقنا في اللقاء إلى “المشاكل المهنية والاجتماعية وتحسين وضعية المعلم وهذه المشاكل هي تراكم لسنوات وليس بحديثة الولادة ومن بين مطالبنا توحيد التصنيف في الأطوار الثلاث وكذا تحيين منحة الجنوب كما تكلمنا على العمال المهنيين المتزوجين الذين يرغبون في التحويل من ولاية إلى ولاية، كما تكلمنا على التقاعد المسبق والجزئي”.
من جهته، دعا بوجمعة رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، محمد شيهوب جميع الأساتذة في الأطوار الثلاث تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول مراجعة القانون الخاص والقدرة الشرائية.
وقال شيهوب عبر منشور له في “الفيسبوك” بالنسبة للقائنا مع وزير التربية الذي دعينا إليه مؤخرا وفي إطار مراجعة القانون الخاص ومناقشة المشاكل الاجتماعية للأساتذة كما ورد في الدعوة، سيكون الأسبوع المقبل، لذا نرجو من جميع الأساتذة في الأطوار الثلاث تزويدنا بآرائهم ومقترحاتهم حول مراجعة القانون الخاص والقدرة الشرائية.
وتأتي جلسات العمل الثنائية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية حيث تعد استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، بعد توصيات رئيس الجمهورية وبعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات نظمها أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين ومفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين، للمرافعة لجملة من المطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية.
فلة. س