جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– يوسف بوشريم: “يجب تعميم الدفع الكتروني بشكل تدريجي”
– لا بد من قوانين تعزز ثقة المواطن والتاجر في التجارة الإلكترونية
تسببت جائحة “كورونا” في تغيير عادات الشراء لدى الجزائريين، وتوجهوا للتجارة الإلكترونية نظرا الأوضاع التي أملتها ظروف الإغلاق- الحجر الصحي-، ومع نهاية الجائحة وإعادة فتح المحلات هل سيتم التخلي عن العادات التي ألفوها خلال فترة الحجر؟، ويرى خبراء أن الإقبال بقوة على الشراء عبر الإنترنت سينهي “التجارة التقليدية “، في حين يتساءل البعض الآخر، هل سينتهي الشراء عبر الإنترنت بنهاية جائحة كورونا؟.
بين الأمس واليوم.. كورونا تغير عاداتنا
طالما كانت الأسواق الأسبوعية واليومية والمحلات التجارية وغيرها قبلة للجزائريين، حيث اعتادوا على اقتناء ما يلزمهم بصفة مباشرة ويتمعنون في مشترياتهم، كما أنهم كانوا يصطحبون أطفالهم قصد شراء كسوتهم أو الألعاب لهم، إلا أن العادات تغيرت مع مرور الوقت وصار التسوق عبر الأنترنت سبيل أغلب العائلات الجزائرية ، كما أن جائحة كورونا أنعشت التسوق الإلكتروني خاصة في ظل الحجر الصحي الرامي للتصدي للجائحة، ويرى خبراء أن التسوق عن بعد يوفر الجهد والوقت حيث أن المشتري والبائع يتفاوضان عن بعد حول السعر ونوعية المنتوج وغيرها من الأمور.
بوشريم لـ” الجزائر”: “يجب تعميم الدفع الإلكتروني بشكل تدريجي”
يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يوسف بوشريم ، أن المواطن الجزائري ليس متعود على التجارة الكترونية ولا على الدفع الكتروني هذا كونه لا يثق في البنوك، لذلك يجب – حسبه- إدراج قوانين والتشريعات تحمي المواطن والتاجر وتعزز ثقته في الدفع الكتروني أو التجارة الكترونية.
تسريع مسار الخدمات البنكية
ودعا محدثنا إلى تسريع مسار الخدمات البنكية وإرساء مناخ ثقة يسمح “بتغيير ثقافي” في سلوك الدفع لدى الجزائريين، وتابع قوله أن “المستهلكين والتجار لازالوا يقاومون و هم مترددون وأن هذه المقاومة راجعة إلى غياب الثقة في مثل هذا النوع من وسائل الدفع”.
وأشار بوشريم في تصريح لـ”الجزائر” أنه يحب الدخول في عالم الرقمنة بشكل تدريجيا مما يستدعي إلى ضرورة تحسين البنية التحتية الالكترونية في الجزائر والترويج لاستعمال الدفع الرقمي قبل هذا لإقناع المستعملين بتحسين سرعة التدفق الانترنت، واعتبر المختص أن “النقص الفادح في التحكم في التكنولوجيات الجديدة في المجتمع الجزائري قد ساهم بشكل كبير في ضعف استعمال الدفع الالكتروني وذلك يجب العمل إلى تكوين المواطن والتجار من أجل تسهيل العملية وتطورها في أقرب وقت”.
توعية التجار بأهمية الدفع الإلكتروني ضروري
هذا وأوصى المتحدث في هذا الصدد بتكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز دور البنوك العمومية والخاصة فضلا عن إدخال إجراءات تحفيزية عوض العقوبات من أجل توعية التجار بأهمية الدفع الالكتروني، ومن أجل إنجاح عملية تعميم الدفع الالكتروني، أوصى ذات المتدخل بتحسين العلاقة مع الزبائن على مستوى البنوك (دراسة الشكاوي والنزاعات و الاتصالات الموجهة…) وتكوين المستخدمين وتطوير الكفاءات في هذا المجال وتشجيع صناعة الخدمات المصرفية الالكترونية.
التجارة الإلكترونية الموازية والشبكة العنكبوتية
لا تنحصر التجارة الالكترونية بالجزائر في المؤسسات الممارسة للتجارة الالكترونية فقط حيث أن مئات المواقع التي تقترح بيع منتوجاتها على الخط تتكاثر على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار “فايسبوك”.
فنجد محترفي البيع على الخط على غرار المؤسسات الممارسة للتجارة الالكترونية، وكذا متاجر على الخط تفلت من الرقابة إضافة إلى مواطنين يقومون بعمليات بيع عبر “فايسبوك” مقترحين منتوجات مختلفة ينافسوا بها المواقع التي تنشط قانوني، ويؤكد مختصون أن “بعض الصفحات أنشأها مواطنون يبيعون من خلالها منتوجات في غياب الشرعية ينافسون بطريقة غير شريفة المواقع التي تدفع ضرائب”، واصفا هذا النوع من الصفقات الالكترونية بـ”التجارة الموازية”.
وصرح مواطنون أنهم يؤيدون الشراء الالكتروني على المواقع التجارية المحترفة التي يؤطرها القانون لأنها الأنجع لاقتراح منتوجات بضمان خلافا للصفقات التي تتم بين خواص على فايسبوك دون أي تأمين، غير أن بعض المواطنين الذين قاموا بعمليات شراء الكترونية عبر مواقع الكترونية قانونية حتى وإن أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة تأسفوا لغياب بعض الضمانات مثل الفواتير والتأخر في التسليم أو غياب الخدمات ما بعد الشراء أو الوسيط في حالة شكوى. وحسب أحد المعتادين على الشراء عن طريق المواقع الالكترونية فإنه في غالب الأحيان لا يتم احترام مفهوم التسليم في ظرف أسبوع بعد تسجيل الطلب من طرف بعض المواقع.
التجار وتعميم عمليات الدفع الإلكتروني
أعرب العديد من التجار عن ارتياحهم، لتعميم عملية الدفع الالكتروني التي أعلنت وزارة التجارة إلزامية التعامل بها عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني للتعاملات المالية بين التاجر والمستهلك، ويؤكد التجار في تصريحات لهم أن العملية ستضمن الشفافية التامة وستسهل مختلف التعاملات التجارية وتخرجها من الحيز التقليدي نحو أفق العالمية. وكان وزير التجارة، كمال رزيق، أكد أن استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني سيكون إجباريا، وأكد وزير التجارة، على هامش حفل إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة “بريد باي”، أن هذه الخدمة ستطلق بالتعاون مع الوزارة الوصية ووزارة البريد والمواصلات والبنوك.
من جهة أخرى، كشف وزير البريد إبراهيم بومزار أن عمليات الدفع الإلكتروني عن طريق المنصة النقدية لبريد الجزائر خلال السداسي الأول للسنة الحالية بلغت مليون و871 ألف و147 عملية خلال السداسي الأول للسنة الحالية مقابل 409 آلاف و313 خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2019.
الدفع الإلكتروني التحدي الجديد للجزائريين
بعد تحديد وزارة التجارة لنهاية ديسمبر كآخر أجل للتجار من أجل توفير نهائيات الدفع، وسيوفر الإجراء العديد من الإيجابيات على رأسها المعاملات المجانية التي تجعلها أحسن حتى من سحب النقود من الموزعات الآلية سيكون على الجزائريين أم التحدي الإنجاح العملية.
وحددت وزارة التجارة، تاريخ 31 ديسمبر، كآخر أجل للتجار من أجل وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني.
ويرى بعص الخبراء أن التحول إلى الدفع الإلكتروني ميدانيا، الأمر الذي سيمكن من تخفيض مشكلة نقص السيولة، التي تعيشها الجزائر حاليا، حيث ستكون حركة الأموال داخلية بين الحسابات فقط. في حين أعرب البعض الآخر عن تخوفه من عدم تقبل المواطنين لهذه الخدمة الجديدة، خصوصا وأنه لا يوجد أي قانون يجبرهم على الدفع عن طريق البطاقات البنكية عوض الأوراق النقدية، الأمر الذي سيجعل الجزائريين أمام اختبار حقيقي للمشاركة في إصلاح المنظومة المالية الجزائرية، خصوصا وأن الدفع الإلكتروني سيفتح آفاقا جديدة للاستثمارات في الجزائر.
هذا وكان أطلق “بريد الجزائر” خدمة جديدة للدفع الالكتروني، عبر رمز الاستجابة السريعة “QR CODE”،”بريد باي”.
وبحسب ما جاء في بيان لذات المؤسسة، فإن هذه الخدمة تعتمد على تقنية فارقة الرموز ثنائية الأبعاد تدعى برمز الاستجابة السريعة QR CODE، وتتم خدمة “بريد PAY”، عن طريق نسخ رمز الاستجابة المخصص للتاجر عبر تطبيق بريد موب.
وبحسب ذات المصدر، فإن من أهم شروط إستخدام هذه التقنية الجديدة، على التاجر الانخراط عبر تقديم ملف ببريد الجزائر للحصول على الخدمة، مع ضرورة أن يكون الزبون صاحب حساب CCP وحائز على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، مع إلزامية تصريح عن رقم هاتفه على مستوى (بريد الجزائر).
خ.قدوار/فلة.س