جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أنصفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعض المترشحين المقصيين من قوائم جبهة التحرير الوطني في بعض الولايات بعد أن دخلت هذه الأخيرة في دوامة من الاحتجاجات والغليان على خلفية الممارسات الإقصائية التي طالتها دفعها لرفع جملة من الإخطارات لمداومات هيئة دربال والتي وجدت فيها آذانا صاغية لها .
ألغت مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية الجلفة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الخاصة بالمجلس الولائي وذلك بعد أن تبين أنه تم إدخال تغييرات عليها وإيداعها بعد انقضاء الآجال القانونية. ويأتي هذا الإلغاء بعد الاجتماع الذي أشرف عليه المنسق الولائي للهيئة عبيدي محمد وتم خلاله دراسة جملة الإخطارات والطعون الإخطارات التي تقدم بها بعض المترشحين “قدوري احمد، عبيدي سالم وهصك علي سفيان ومحفوظي شاكر وكحيليش مصطفى” ضد قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي وأوردت المداومة في بيان لها :” بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة قررت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق نص المادة 75 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالانتخابات والذي ينص على انه لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي مؤكدين أن كل القوائم التي مستها التغييرات من حق المقصيين التقدم بطعن لدى اللجنة لإلغاء التعديلات”.
وسبق إنصاف هيئة دربال لبعض مترشحي الحزب العتيد تصريحات الأمين العام للحزب العتيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأسبوع الفارط والذي نفى فيها جملة وتفصيلا ما يتم الترويج له حول غياب الشفافية في إعداد قوائم الحزب لمحليات 23 نوفمبر والتي أكد أن الأفالان احترم الدستور وسار على تعليمات رئيس الجمهورية وأنه لا قائمة للحزب أودعت بعد انتهاء الآجال القانونية وهي الأسطوانة التي يعزفها المشوشون على الأفالان من الأحزاب الأخرى .
هذا وتعرفت الأحزاب السياسية الخميس الماضي على الرقم التعريفي الوطني الخاص بقوائمها لمحليات 23 نوفمبر المقبل خلال القرعة التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي عرفت احتجاجا من قبل أحزاب المعارضة والتي وصفت العملية بغير العادلة وغير السليمة ليرد عليها نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب بالقول إن الهيئة اعتمدت على قائمة الأحزاب والتحالفات التي أعدت من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم وأن الهيئة “ستأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي الأحزاب بعد تقديم الاحتجاج كتابيا وهذا طبقا لما يقتضيه القانون”.
زينب بن عزوز