جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال مسالة فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص تثير الجدل مند إعلانه خلال اجتماع الثلاثية الأخير، وزادت حدة الجدل التعليمة الصادرة عن الرئاسة مؤخرا إلى مجلس مساهمات الدولة التي تضع شروطا صارمة لقبول فتح رأس مال هده المؤسسات، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديين “حل سليم ووقائي” لحماية شركات الدولة و العمال و الاقتصاد الوطني.
وفي هدا السياق يقول الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى في تصريح ل”الجزائر” أن المسائل الجوهرية يجب أن تاخد وقت طويل للخروج بقرارات صائبة فيما يخصها، وهو الشأن هنا بالنسبة لقرار فتح رأس مال الشركات العمومية أمام مساهمات الخواص، و يرى ولد موسى أن قرارات الثلاثية و على رأسها فتح رأس مال الشركات العمومية جاء استعجالي، ومبرره البحث عن كيفية تمويل ميزانية الدولة في حالة جهاز اقتصادي ضيق و مداخيل جبائية ضعيفة، معتبرا انه إذا لم يتم تنويع الاقتصاد فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستبقى ضعيفة، و قال أن الإجراءات السريعة تأتي دائما بحلول ذات نجاعة مؤقتة سرعان ما تزول، و قال أن تعليمة الرئاسة التي وضعت شروطا صارمة لقبول فتح “قرار سليم ووقائي”، وجاءت بعد الإحساس بوجود “خطورة سياسية”، بعد أن سيطر عدد من رجال الأعمال على أموال الدولة وعلى معظم القطاعات و الآن يريدون إكمال سيطرتهم على ممتلكات الدولة من شركات عمومية- على حد تعبيره، و قال أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تكون ايجابية وذات فعالية عندما تخضع لإستراتيجية واضحة و مقبولة ، و يتم فيها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى دخول الخواص كمساهمين فيها لاستثمار أموالهم و المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه.
ويرى العديد من الخبراء أن فتح رأس مال الشركات العمومية يجب أن يخضع لدراسة دقيقة لوضعية الشركات، و بالذهاب أولا إلى محاولة إنقاذ الشركات التي هي في طريق الإفلاس ولكن يتم ذلك عن طريق منح امتيازات للخواص لتحفيزهم على دخول هذه الشراكة، وان فتح رأس مال الشركات العمومية يقتصر فقط على القطاعات غير الإستراتيجية، إذ تستبعد نهائيا القطاعات الحيوية باعتبار الشركات الناشطة فيها تمثل سيادة الدولة.
سيدي السعيد:
“الرئيس فقط من يتخذ القرارات الاقتصادية”
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترجع إليه اتخاد القرارات الاقتصادية، ونحن فخورون بذلك” .
وأضاف سيدي السعيد أمس في تصريح مقتضب خلال مؤتمر صحفي ببرج بوعريرج، ردا على سؤال خول تعليمة رئيس الجمهورية بوضع شروط صارمة أمام فتح رأس مال بعض الشركات العمومية قائلا” كل قرار اقتصادي يعود لرئيس الجمهورية، ونحن فخورون بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يتخذ القرارات الاقتصادية”.
يوسفي :
“بوتفليقة نبه إلى ضرورة استشارته”
قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي إن فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأوضح يوسفي أمس خلال زيارة عمل لولاية غليزان، أن قرار فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف إن رئيس الجمهورية نبّه أعضاء الحكومة على ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وان يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته، وفي هذا السياق أوضح الوزير أن بوتفليقة يضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات.
رزيقة.خ