جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المفتش العام للعمل آكلي بركاتي أمس أن حوالي 23 بالمائة من مجموع محاضر المخالفات المتعلقة بتطبيق تشريع العمل والتي تحررها مصالح المفتشية ضد المؤسسات الاقتصادية تحال سنويا على العدالة.
وأوضح بركاتي في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الندوة العربية حول أداة التفتيش في عالم الشغل، أن “نسبة 23 بالمائة من بين مجموع محاضر المخالفات التي تحررها مفتشية العمل ضد المؤسسات الاقتصادية، وتتعلق بتشريع العمل بصفة عامة تحال سنويا على العدالة، بينما ما يقارب 75 بالمائة من المحاضر المتبقية يتم تسويتها بين المؤسسة والعمال دون اللجوء إلى العدالة وذلك بعد تدخل المفتشية خلال زيارات المراقبة التي تقوم بها”.
وأشار بركاتي إلى أن مصالح مفتشية العمل تلقت سنة 2016 “حوالي 40.000 شكوى فردية تقدم بها عمال من عدة مؤسسات يتعلق بعضها بإعادة النظر في مسائل عقود العمل وتثبيت العمال في المؤسسات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “20 بالمائة من هذه الشكاوي تمت تسويتها على مستوى مكاتب المصالحة، في حين يجري التكفل ببقية الشكاوى بصفة تدريجية”.
وأكد ذات المسؤول أن معدل الزيارات الميدانية لمفتشية العمل انتقل إلى “أزيد من 200.000 زيارة سنوية خلال السنوات الاخيرة بحيث كان لا يتجاوز 80.000 زيارة سنوية قبل سنة 2005 وهذا في إطار مراقبة مدى تطبيق تشريع العمل”، مضيفا من جهة أخرى إلى أن مشروع قانون العمل الجديد أدرج إحكاما لتعزيز مهام المفتشية وتأكيد ملاءمة التشريع الجزائري للاتفاقيات الدولية والعربية في هذا المجال.
وخلال مراسيم افتتاح أشغال هذه الندوة، أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أن جهاز تفتيش العمل تعتبر “أداة للسهر على تطبيق التشريعات في عالم الشغل وتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعيين”، مضيفا أن مصالح مفتشية العمل بالجزائر “مرت بعدة مراحل وتعززت ببرامج العصرنة في سيبل تحسين مهامها وتطوير وسائل عملها في مختلف مجالات التنظيم و التسيير بحيث “سجلت تطورا ايجابيا”.
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على أهمية تطوير جهاز تفتيش العمل بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية بحيث أولت منظمة العمل العربية موضوع تفتيش العمل “اهتماما خاصا” بإصدار العديد من الاتفاقيات تضمنت “نصوصا هامة” تتعلق بتفتيش العمل، مذكرا بالاتفاقية العربية رقم 19 تتعلق بمفتشية العمل الصادرة سنة 1998 والتي “حظيت بنسبة كبيرة من التصديق، علاوة على القيام بالعديد من الدراسات والتقارير والابحاث المرتبطة بتفتيش العمل في الدول العربية”.
وقال المدير العام للمنظمة العربية أن الاهتمام بتفتيش العمل “تزايد في الآونة الأخيرة نتيجة المستجدات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم العمل و ما انجر عن هذه التطورات من فرص الاستثمار واتساع رقعة النشاط الاقتصادي، مما يلقي اعباء على وظيفة تفتيش العمل وأهمية دورها في متابعة مدى تطبيق القانون في المحيط المهني”.
وتهدف هذه الندوة العربية التي ينظمها المركز العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر التابع لمنظمة العمل العربية وبالتنسيق مع وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي على مدى ثلاثة أيام وتعرف مشاركة خبراء ومختصين و مسؤولين من أجهزة التفتيش من مختلف الدول العربية، إلى عرض وضعية تفتيش العمل في البلدان العربية و إثراء ومناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال مع تقديم اقتراحات حول الحلول التي تمكنها من أداء مهامها وكذا عرض الخبرات وتبادل التجارب الناجحة.
ق.و