جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، أحمد لعرابة، أن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع قانون الانتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية، في 19 سبتمبر 202، كاشفا عن دراسة معمقة لمقترحات الأحزاب وعن استنتاج الإتجاهات العامة.
أوضح لعرابة خلال نزوله ضيفا على برنامج “لقاء التلفزيون” بالقناة الإخبارية بالتلفزيون الجزائري مساء أول أمس، بالقول: “انطلقنا في دراسة هذا المشروع منذ تنصيب اللجنة من طريف رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020، واعتمدنا على ما أسميه بالواقع القانوني – أي النصوص الجزائرية ولاسيما قانوني 2016 و2019 اللذان يتكلفان بالإنتخابات-، كما اطلعنا على دراسة نقدية لهاذين القانونين من خلال ملاحظة النقائص والسلبيات، وإلى المواد التي كانت تحتاج على تفسيرات وغيرها”، مشيرا إلى الأخذ بعين الإعتبار بما يحدث في العالم من متغيرات على القوانين التي تتعلق بقانون الإنتخابات”، وأضاف: “كان لنا في إطار هذا العمل لقاءات خاصة مع وزير الداخلية ومع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.
كما تحدث لعرابة عن اللقاءات التي جمعت اللجنة بإطارات هاتين الهيئتين، مؤكدا بالقول:” اليوم نحن في مرحلة ثانية.. 48 حزبا اقترح عددا من المقترحات ونحن بدأنا منذ أكثر من ثلاثة أيام في دراسة هذه الإقتراحات حزبا بعد حزب”، وأضاف: “إلى يومنا هذا سجلنا كل الإقتراحات التي جاءت من طرف 48 حزبا”، كما تحدث عن المرحلة أخرى والتي ستعرف بداية العمل الفرز فيما هو ما هو هام من مقترحات هذه الأحزاب”.
وأفاد أحمد لعرابة في رده على سؤال حول “تحديد وتعريف “المصطلحات المتعلقة بمشروع قانون الإنتخابات أنه: “بالنسبة للمصطلحات نحن أمام موضوع جد تقني وصعب بالنسبة لما لم يدرسه القانون…إرتأينا توضيح بعض المفاهيم التقنية التي يجدها المواطن في النص وذلك لتسهيل مفهوم القواعد”، مشيرا إلى المبادئ العامة بمشروع القانون وقال: “لدينا خمسة مواد أساسية تنص على فلسفة الإنتخابات والمبادئ العامة التي لابد أن تكون جاهزة فيما يخص الإنتخابات”، وأشار المسؤول ذاته إلى بعض المواد التي قال إنه يرى البعض أنها لا تتماشى ولم تأخذ بعين الإعتبار مبدأ المساواة ، لافتا في هذا الصدد:” هناك نقاش كبير .. لأن تجسيد المساواة بين الأفراد أو بين الأحزاب يتطلب وقتا كبيرا”.
القائمة المفتوحة
وأكد المسؤول ذاته بخصوص الأوراق الملغاة والتحسيس والتوعية والعودة للحياة السياسية: “لا يوجد إشكال لا يمكننا التحكم فيه..لابد أن تكون حملة تفسير لنمط القائمة المفتوحة، ودور السلطة المستقلة له أهمية كبيرة في هذه المرحلة”، كما تحدث لعرابة عن عدد أعضاء لجنة الإنتخابات والمندوبيات بالولايات.
شرط 4 بالمئة
وقال لعرابة في رده على سؤال بخصوص عتبة 4 بالمئة التي اعتبرها الأحزاب السياسية “إقصائية” إن: “قضية 4 بالمئة أخذت وقتا كبيرا وأغلبية المحللين لم يقرؤوا المادة التي تنص على 4 بالمئة.. هذه المادة تنص على حالات أخرى، لدينا ثلاثة حالات – حالة 4 بالمئة بالنسبة للأحزاب الجديدة عليها أن تتحصل على 50 توقيعا بالنسيبة لكل مترشح، ربما يكون إشكال بالنسبة للعدد.. ربما نقلص من هذا العدد إلى 20 أو 25 ربما أقل”، كاشفا بالقول: “هناك إمكانية لإلغاء شرط 4 بالمئة ..لاحظنا أن هذه النقطة أشارت إليها العديد من الأحزاب السياسية”، وقال إن دور اللجنة يكمن في الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الأحزاب السياسية ، وأضاف: “ربما تلغى أو تناقش أو تعدل”.
وأكد أحمد لعرابة، بخصوص المناصفة في القوائم بين الجنسين بالقول:” الهدف الأول من هذا المشروع والتغيير هو محاربة المال الفاسد، وذلك من خلال تغيير الإقتراع ..إرتأينا أن الحل الوحيد هو القائمة المفتوحة..لما نختار القائمة المفتوحة كان لها تأثير على عدة جوانب”، كما علّق على تصريح سابق له يخص بـ”نظام القائمة المفتوحة يملي المناصفة بين الجنسين”، مشيرا إلى المقترحات المختلفة بخصوصها والتي قدمتها الأحزاب السياسية، سيما ما تعلق بعدد البلديات وخصوصية المجتمع وغيرها.
وعن ملامح مقترحات الأحزاب السياسية، قال لعرابة: “بدأنا في دراسة معمقة لإقترحات الأحزاب السياسية بعدما تربناها كلها واستنتجنا من 6 إلى 10 نقاط جد هامة، مثلا 4 بالمئة، الشباب، المناصفة، المراقبة، التمويل، المرأة.. دورنا نرى الإتجاهات العامة لمقترحات الأحزاب”، لافتا أن “العملية في البداية حسابية .. لسنا أصحاب القرار”.
مقرر لجنة الخبراء، وليد العقون:
“جمع التوقيعات تزكية للمترشح ومقترحات بخفض العتبة إلى 2 بالمئة”
ومن جانبه، قال مقرر لجنة الخبراء وليد العقون، بخصوص مقترحات الأحزاب السياسية الخاصة بقانون الانتخابات: “لأول مرة في الجزائر يعرض قانون إلى النقاش العام”، ويرى أنها سابقة في الجزائر وأن تعديل قانون الإنتخابات وعرضه للنقاش العام عمل هام، وهو الأمر نفسه الذي أكده، أحمد لعرابة، الذي قال بالحرف الواحد: “للمرة الأولى أعضاء لجنة تحضير نص مهما كان بالجزائر يحضرون اليوم ..ما يؤكد شفافية العملية- يقول لعرابة-“.
وأضاف وليد العقون إن العملية قانونية تقنية ذات صدى سياسي، لافتا بالقول: “عندما تشتغل اللجنة، اللجنة كلجنة تقنية ما يهمها هو الإنسجام والمعنى والدلالة بقطع النظر عن الأبعاد السياسية التي سوف يثيرها هذا القانون، والعملية من الناحية القانونية والتقنية كانت معقدة نوعا ما حيث أنه كان على اللجنة بناء على أحكام الدستور أن توحّد النظام القانوني للإنتخابات”، وأشار في هذا الصدد إلى قانون 2016 الخاص بالنظام الإنتخابي ، وإلى قانون ثاني قال إنه أُعد في ظرف خاص – قانون الإنتخابات لسنة 2019- والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”، مشيرا إلى أن عملية توحيد النظام القانوني الخاص بالإنتخابات معقدة حيث أنه يجب السهر على لتوحيد المفاهيم والإنسجام في النص وغيرها.
وعن عملية جمع التوقيعات قال العقون: “جمع التوقيعات هو تزكية للمترشح وضمان لأخلقة الحياة السياسية”، مشيرا إلى وجود وجهات النظر مختلفة حول عتبة 4 بالمئة.. هناك من يطالب بتعليقها وغيرها، وهناك من يقترح أن تخفض إلى 2 بالمئة وهي قابلة للدراسة والتعديل”، وبالحديث عن المناصفة قال عقون: “اعتمدنا نظام المناصفة في الترشيح والنتائج تبقى متوقفة على اختيار الناخب”، مشيرا إلى “استثنينا البلديات التي لا يفوق عددها 20 ألف نسمة” .
عضو اللجنة، كريم خلفان:
“قانون الانتخابات يتمحور حول أخلقة الحياة السياسية وكبح المال الفاسد”
وعن أخلقة الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية وكبح المال الفاسد، قال عضو لجنة تعديل قانون الانتخابات، كريم خلفان، إنه “في الأصل كل قانون يتمحور حول ذلك لأن المنطلق هو أن القانون يستجيب للمبادئ الأساسية والقواعد التي تضمنها الدستور في تعديله الأخير، وبالتالي كان لزاما إعادة النظر في قانون الإنتخابات”.
كما يرى أن “إعادة النظر في قانون الإنتخابات” له دلالة لأن الفاعلين الذين يشاركون في العملية الإنتخابية – أحزاب مجتمع مدني، شباب ، نساء ، سلطة مستقلة وغيرها-“، وتابع خلفان بالحديث عن إعادة النظر في القوائم الإنتخابية عن مكافحة المال الفاسد وطريقة إختيار المترشحين ، وإلزام الأحزاب السياسية بتشجيع النساء والشباب، ومنع تمويل الحملات الإنتخابية – من أين لك هذا المال وأين صرفته-.
عضو اللجنة، بشير يلس:
“القائمة المفتوحة تمكين للناخب للإقبال على العملية الانتخابية”
وعن الأنماط الانتخابية والقائمة المفتوحة أكد عضو اللجنة بشير يلس، إن”الهدف الذي كنا نبتغيه من وراء هذا القانون- قانون الإنتخابات- هو إيجاد مجموعة من الميكانزمات لجعل القواعد المتعلقة بالإنتخاب تكون قواعد صارمة وشفافة ومن شأنها أن تجعل الناخب يرجع للسياسة ويشارك في العملية الإنتخابية”.
أما عن طريقة الإنتخاب فقال يلس إنه “يوجد عدة أساليب ونحن توقفنا عند أسلوب القائمة المفتوحة حيث يتم تمكين الناخب من التصويت والاختيار من القائمة ما يحفز جميع الناخبين للإقبال على العملية الإنتخابية- حسبه-.
خديجة قدوار