جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافع المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت أول أمس، عن مشروع قانون القرض والنقد المنتظر أن يصادق عليه البرلمان، معتبرا إياه الحل الأمثل لعودة التوازنات الميزانياتية، كاشفا أن الخزينة العمومية تحتاج ما قيمته 570 مليار دينار لتغطية العجز المالي إلى غاية نهاية السنة الجارية، في وقت تحتاج إلى ما قيمته 300 مليار دينار في غضون سنة 2018 لتحفيز ودعم الاستثمار.
وأوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية لـ 2017 كان قد ارتقب إيرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و 7.115 مليار دينار من النفقات وبالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي.
وأضاف ذات المتحدث أن حجم الأموال التي تفقدها الخزينة والمنجر أساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص و حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار يتراوح ما بين 210 و220 مليار دينار سنويا ويمكن أن يرتفع الى 300 مليار دينار في غضون سنة 2018.
وعن الأموال التي سيتم حشدها من التمويل غير التقليدي أكد تدنيت أن المبلغ الدقيق لم يتم تحديده بعد مشيرا إلى أن الوزير الأول قد أمر الولاة على المستوى المحلي بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة ما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا.
وفي رده على القراءات التي تروج لبروز التضخم بعد تفعيل التمويل غير التقليدي قال تدنيت أن الأموال التي سيتم حشدها بعد تطبيق هذه الآلية ستوجه لميزانية التجهيز أي لإنجاز المشاريع وأموال الجباية العادية لتمويل نفقات ميزانية التسيير في حدود 75 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ 85 بالمائة في 2018 وبالتالي لن يتم ضخ الأموال لتسديد أجور الموظفين ما شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم.
أما فيما يتعلق بالضمانات حول التمويل غير التقليدي رد المدير العام للخزينة العمومية ان “الضمان الوحيد هو الإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني” مشيرا كذلك إلى رفع نسب الفوائد لدى البنوك لجذب رؤوس الأموال وإطلاق المصرفة الإسلامية في البنوك لاستقطاب المدخرات ما يزيد في حجم السيولة النقدية وكلها عوامل تؤدي الى تحسين الوضعية المالية للبلاد.
وفي رده على استرجاع الجزائر لأموالها المقدمة في شكل قروض للبلدان الأجنبية قال تدنيت أن العملية تسير بطريقة عادية ووفق ما تم الاتفاق عليه مستدلا بمثال القرض الذي قدمته الجزائر لكوبا الذي قال بشأنه “كوبا اقترضت من الجزائر وهي تدفع دينها بصفة عادية مثلما اتفق عليه”.
عمر ح