جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصلت لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أمس، أشغالها الخاصة بدراسة أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
وأوضح ببان للمجلس الشعبي الوطني نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط واصلت أمس، أشغالها، برئاسة إسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، وخصصت أشغال هذا الاجتماع للشروع في دراسة أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
وكانت اللجنة قد استمعت أول أمس، إلى عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم الاستماع إلى رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، الغادي يوسف والباحث بجامعة سطيف 1 والخبير الدولي في الاقتصاد البروفيسور كورتل فري، وكذا عضو المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي البروفيسور علي دبي، كما تم الاستماع إلى المختص في ترقية الأعمال والشراكة الدولية بمجلس التبديل الاقتصادي الجزائري، يوسف معامير.
وقد نوه رئيس اللجنة، اسماعيل قوادرية بأهداف مشروع هذا القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة لكونه كما قال، يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني ولكونه يهدف أيضا إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة الاستيراد.
من جهته، شرح الغادي يوسف الخطوط الإستراتيجية للنص باعتبار هذه المناطق تشكل رابطة اقتصادية بين الشمال والجنوب باعتبار الجزائر بوابة لإفريقيا.
وأكد الخبير الدولي في الإقتصاد، البروفيسور كورتل فريد أنه يوجد بالمناطق الحرة مناطق تطوير، ودعا إلى ضرورة تحديد القواعد العامة وتوضيح كيفية استغلال المناطق الحرة كما أكد حاجة الجزائر للمناطق الحرة باعتبارها أحد الحلول لتنويع الاقتصاد.
أما المختص في ترقية الأعمال والشراكة الدولية، يوسف معامير فأوضح في شرحه أن المناطق الحرة تعطي للجزائر جاذبية لحركة الأموال.
وفي توضيح للخبير الاقتصادي البروفيسور علي دبي، فإن تظافر الجهود بين مختلف القطاعات وتناسقها من شأنه أن يحفز من ديناميكية التدفق كما هو الشأن في مختلف المناطق الحرة.
وفي الأخير، قدم رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، إسماعيل قوادرية بالغ شكره للتوجيهات والتوضيحات التي قدمها الخبراء والمختصون، وأكد في نفس السياق، أن إنشاء هذا النوع من المناطق يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا في انتهاج سياسة المناطق الحرة وحث على تحقيق مزيد من التعاون بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل استقطاب المستثمرين الاقتصاديين بما يخدم الاقتصاد الوطني ووفق توصيات رئيس الجمهورية والحكومة على تشجيع الصادرات والإنتاج المحلي.
رزيقة. خ