sa
يشارك مساهل في الدورة الأولى للحوار رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب،التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين..
وحل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ببروكسل في زيارة عمل لترأس الدورة الأولى للحوار رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب مناصفة مع فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية
ويلتقي مساهل خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين برئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني لبحث سبل ووسائل تعميق الحوار البرلماني تزامنا وانعقاد الاجتماع البرلماني المشترك ال16 بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم 19 أكتوبر.
وكان مساهل قد التقى مفوضة الاتحاد الأوربي فدريكا موغريني نهاية شهر سبتمبر المنقضي على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و تمحورت المباحثات حول التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و القضايا ذات الاهتمام المشترك و منها على الخصوص الوضع في ليبيا و في مالي و ذلك على ضوء الاجتماعات عالية المستوى الخاصة بهاتين القضيتين و التي تم عقدها على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الوضع في منطقة الساحل بصفة عامة .
قضايا الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.
واتفق مساهل وموغريني على مواصلة التنسيق و التشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول القضايا التي تشغل الطرفين.
وفي أفريل 2017، توصلت الجزائر والاتحاد الأوروبي، إلى آلية للتشاور الأمني في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. بعد استقبال مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في الجزائر العاصمة.
وكشف مساهل بعدها عن الاتفاق المشترك لإقامة آلية للتشاور الأمني بين الطرفين على غرار التعاون مع شركائنا الآخرين في هذا المجال .
لكنه لم يقدم تفاصيل حول مضمون الاتفاق، إلا أنه أكد أن التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب مهم جداً، وهو في توسع مستمر.
وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد استقبل أول أمس بنيامي من قبل رئيس النيجر محمادو ايسوفو الذي بلغه رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و كذا إرادته و التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية و التشاور حول القضايا الاقليمية” وذلك في إطار جولته لبعض دول منطقة الساحل.
وهدد الاتحاد الأوروبي منذ فترة وجيزة، بفرض عقوبات على الذين يعرقلون تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وحذر الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضوا، من أن الأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات أممية مدعومة بمجموعة خبراء ستتحمل مسؤولية النشاطات أو السياسات التي تشكل تهديدا للسلم والأمن أو الاستقرار في مالي
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان سابق له، أن “المجلس قد بلور في شكل نصوص قانونية أحكام اللائحة الأممية رقم 2374 (2017) التي تسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يعملون على عرقلة تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع عليه سنة 2015 ”
وتتراوح العقوبات التي سيتم إصدارها – بحسب الاتحاد الأوروبي- بين المنع من السفر إلى تجميد الأرصدة لكل شخص أو كيان تثبت إدانته بالمشاركة في اعتداءات تنتهك اتفاق السلم والمصالحة في مالي، أو في هجومات تستهدف المؤسسات وقوات الجيش والأمن الماليين، وكذا ضد القوات الدولية بما في ذلك القبعات الزرق لمينوسما، القوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل الـ5 وبعثات الاتحاد الأوروبي والقوات الفرنسية
وكشف الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم عملية التطبيق السريع للائحة الأممية، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع مالي من أجل تعزيز السلم والاستقرار وتحقيق التنمية بهذا البلد من أجل السماح للماليين ولسكان المنطقة بالعيش بسلام.
رفيقة معريش