جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الاثنين أن المحاكم العسكرية ستخضع لدفع بعدم الدستورية وسيتمتع المتقاضون فيها بنفس حقوق نظرائهم في المحاكم المدنية.
و خلال عرضه مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أكد لوح بأن آلية الدفع بعدم الدستورية جاءت لتعزيز مفهوم المواطنة وتمكين المتقاضين من تحقيق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وذلك بمراجعة النص التشريعي.
وفي ذات الصدد قال الوزير إن قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية يتم مع عرائض الأطراف إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابل لأي طعن، كما انه لا يمكن للقاضي الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، وهو ما ينطبق على محكمة الجنايات الابتدائية.
واوضح لوح أن الفصل من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين إبتداء من تاريخ إستلام الإرسال المشار إليه في المادة 10 من القانون العضوي.
كما يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في اجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، حسب الوزير.
وافاد بان هذا القانون العضوي يتيح توسيع الإخطار إلى الوزير الأول و 50 نائبا برلمانيا و 30 عضوا من مجلس الأمة، إلا أن الدفع بعدم الدستورية يبقى فقط في يد المواطنين المتقاضين أثناء النظر في قضيته من قبل القضاة الذين يرون بان القانون غير دستوري فيما يخص المواد التي تمسه أثناء القاضي.
و تنص المادة 2 من هذا القانون – يضيف الوزير – على أن إثارة الدفع بعدم الدستورية تتم في كل المحاكم التابعة للنظام للقضائي العادي والإداري، من قبل احد أطراف التقاضي الذي يرى بان احد إحكام التشريعية ينتهك حقوق و حريات يضمنها الدستور، كما يمكن أن يثار هذا الدفع في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وغرفة الاتهام في حال كان الدفع أثناء التحقيق و يشمل هذا القانون حتى المحاكم العسكرية، فيما لا يمكن إثارة هذا الدفع في محكمة الجنايات الابتدائية، ولا يتم كذلك من طرف القضاة تلقائيا للحفاظ على حيادية القضاء.
وتفصل الجهة القضائية فورا و بقرار مسبب حسب ما تنص عليه في المادة 7 في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة آو محافظ الدولة، و يتم الرد بعدم الدستورية خلال 10 ايام من صدوره و يبلغ الى الاطراف ولا يكون قابل لأي طعن حسب المادة 10 من ذات القانون، كما يبلغ قرار رفض الارسال بعد الدستورية الى الاطراف ولا يمكن ان يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل.
كما اورد الوزير بان الانقضاء لا يؤثر على الدعوى التي تمت بمناسبتها اثارة الدفع بعدم الدستورية، لاي سبب كان على الفصل في الدفع الذي تم اخطار المجلس الدستوري به، و يعلم المجلس قراره الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لاعلام الجهة القضائية التي اثير امامها الدفع.
رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة:
الدفع بعدم الدستورية سيضمن تحقيق محاكمة عادلة
اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في افتتاح جلسة مناقشة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية ان هذا الاخير سيعزز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الأساسية في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وحماية حقوقه وسيادة القانون وكفالة العدالة، ومساواة الجميع أمام القضاء وتحقيق المحاكمة العادلة.
واضاف ان مشروع هذا القانون يندرج أيضا في سياق مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الأنظمة القانونية عالميا، ويؤسس أطرا دستورية لحماية الأشخاص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء، وهو ما يشكل قفزة هامة في نظامنا القانوني الذي يساهم دون أدنى شك في إرساء أسس دولة الحق والقانون.
النواب يثمنون مشروع القانون
وخلال المناقشة أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني على أهمية مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية في إرساء قواعد العدالة الحقيقة في الجزائر.
لخضر بن خلاف:
الدفع بعدم الدستورية هو ضمان سلامة القواعد
وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف بأن الدفع بعدم الدستورية هو الضمان الذي يشكل صمام أمان لضمان سلامة القواعد وعدم اصطدامها ببعضها إذا احترمت قواعده ومقتضياته وتوفرت شروطه.
ودعا بن خلاف الى انشاء محكمة قضائية مختصة كما يعرف عند الكثير من الدول باسم المحكمة الدستورية، مشيرا في هذا الصدد أن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون لابد من توفر الشروط في مقدمتها استقلالية القضاء و خاصة مبدأ الفصل بين السلطات، مطالبا بتعيين قضاة و أعضاء المجلس الدستوري مختصين بناء على معايير الكفاءة و الحياد و الشفافية و النزاهة لتكريس دولة القانون.
واضاف بالقول “نجد بأن المادة 188 من الدستور حافظت على طبيعة الهيئة الفاصلة في الدفع رغم أن الهيئة التي تفصل فيه هي قضائية بحتة وهذا دليل على انتهاج نهج مختلط وهو إجراء ليس وقائي بل علاجي يتصدى للنص بعد صدوره وأثناء تطبيقه”.
وأكد بن خلاف على ضرورة استحداث غرفة ثالثة بالمجلس الدستوري للتصفية دون أن يشارك قضاتها فيها بعد البت في الدفع بعدم الدستورية. مع ملأ الفراغ التشريعي الكبير الذي تتركه قاعدة قانونية في حالة إلغائها ومراعاة حساسية بعض القواعد القانونية التي جاءت في قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية.
وطالب النائب برفع الحرج على أعضاء الهيئة المكلفة بالرقابة كي لا يطغى الطابع السياسي على المعينين و سيطرة الجهة الناخبة على المنتخبين.
جلول جودي:
الدفع بعدم الدستورية سيدعم الحقوق الدستورية بالجزائر
أشاد رئيس المجموعة النيابية لحزب العمال جلول جودي بمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية المعروض على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا إياه بأنه دافع إيجابي في دعم الحقوق الدستورية بالجزائر، لافتا في ذات السياق إلى أن المشكل يكمن في الممارسة وتطبيق هذا القانون على الواقع.
وأوضح جودي بأن البرلمان قد صادق في السابق على العديد من القوانين ذات المردود الايجابي من حيث الحريات، لكن تطبيقها يبقى بعيدا عن الآمال التي علقها الجزائريون فيها.
وبخصوص مضمون مشروع القانون، أبرز نفس المتحدث بأن مسودته لم تتطرق إلى تحديد اجال معالجة المجلس الدستوري للإخطار الذي يرفع له، والمتعلقة بعدم دستورية القوانين، على عكس فصل الآجال بهيئات أخرى.
نسرين محفوف