جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قام وزير الري، الوناس بوزقزة أمس، بزيارة عمل وتفقد لولاية عين الدفلى، وشدد على ضرورة تحسين التحكم في تسيير الخدمة العمومية للمياه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، كما أكد على مواصلة عصرنة التسيير والتحول الرقمي.
واستمع الوزير في بداية الزيارة إلى عرض شامل حول وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية، تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والري الفلاحي، إلى جانب تقييم الموارد المائية وبرنامج الاستثمارات المسجل لفائدة الولاية.
في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تقدر الاحتياجات اليومية للولاية بـ181 ألف متر مكعب، مقابل متوسط إنتاج يومي يبلغ 187 ألف متر مكعب، منها 67% من المياه الجوفية و33% من المياه السطحية، مع تسجيل فائض يقدر بـ5.847 متر مكعب يوميًا. كما بلغت نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب 98%، بطاقة تخزين إجمالية تقارب 195 ألف متر مكعب.
وفي مجال الري الفلاحي، فتقدر المساحة الفلاحية الصالحة للاستغلال بـ181.676 هكتارًا، منها 45.066 هكتارًا مسقية، تشمل محيطي السقي الكبيرين بالشلف الأعلى والعامرية–العبادية، إلى جانب مساحات السقي الصغير والمتوسط المقدرة بـ43.510 هكتارًا.
كما أبرز العرض المؤهلات الفلاحية الهامة التي تزخر بها الولاية، باعتبارها قطبًا فلاحيًا بامتياز، وما تتوفر عليه من موارد مائية متنوعة تتيح إمكانيات معتبرة لتطوير وتوسيع المساحات المسقية.
وبخصوص برنامج الاستثمار، تم استعراض مختلف العمليات المسجلة في مجالات التزويد بالمياه، والتطهير، وتعبئة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية وإطلاق العمليات المسجلة بعنوان سنة 2026 ميدانيًا.
وقد أكد الوزير في كلمة له، على ضرورة تحسين التحكم في تسيير الخدمة العمومية للمياه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع تكثيف الجهود لمحاربة مختلف أشكال ضياع المياه، لاسيما التسربات والربط العشوائي والتعدي على الشبكات.
كما شدد على مواصلة عصرنة التسيير والتحول الرقمي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى جانب اعتماد برنامج تدريجي لتجديد القنوات والشبكات المهترئة وتحسين مردوديتها.
وأسدى الوزير تعليمات بـاستكمال المشاريع قيد الإنجاز وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مؤكدًا ضرورة وضع المشاريع المنجزة حيز الاستغلال مباشرة، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية للمياه.
وافق الوزير بطلب من السلطات المحلية، على برنامج استعجالي لتجهيز الولاية بالمضخات والمولدات الكهربائية ومختلف المعدات الضرورية، قصد تمكينها من استغلال المشاريع والمنشآت المنجزة وتحسين مردوديتها.
وفي مجال السقي الفلاحي، أكد الوزير أن ولاية عين الدفلى تُعد قطبًا فلاحيًا بامتياز، بالنظر إلى مؤهلاتها ومواردها المائية المتنوعة، داعيًا إلى التوجه تدريجيًا نحو استعمال المياه المصفاة في السقي الفلاحي، بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.
كما شدد على ضرورة حماية السدود من التلوث والحفاظ على نوعية الموارد المائية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بلوغ توازن مائي يضمن تحسين استمرارية الخدمة وإيصال المياه إلى جميع السكان، وفق مقاربة تقوم على ترتيب الأولويات حسب الاحتياجات الفعلية للولاية وتحقيق أكبر مردودية ممكنة للموارد والمنشآت المتوفرة.
في محطة أخرى من الزيارة، تفقد الوزير ببلدية واد الشرفاء سد غريب، حيث استمع إلى عرض حول الوضعية التقنية للسد وأهميته في تعبئة الموارد المائية بالولاية.
وتبلغ سعة تخزين سد غريب حوالي 280 مليون متر مكعب، ويُستغل لتلبية احتياجات السقي الفلاحي وتعبئة الموارد الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وبالمناسبة، تم تقديم عرض حول إمكانية إنجاز تحويل مائي انطلاقًا من سد غريب لتأمين وتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة خمس بلديات، ويتعلق الأمر بكل من: واد الشرفاء، جندل، بربوش، عين السلطان وعين الأشياخ، وأبدى الوزير موافقته على تسجيل الدراسة.
هذا وقام الوزير بمعاينة ميدانية لمشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بخميس مليانة، حيث أمر بتدارك التأخر المسجل في المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بهذا المشروع الحيوي المهم، الذي سيساهم في تحسين خدمة التطهير بالمنطقة، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية مع إمكانية إعادة استعمال المياه المصفاة في السقي والصناعة.
ر. خ