جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطلقت منظمة حماية المستهلك صافرة الإنذار بركود النشاط الاقتصادي للبلاد مشيرا إلى أنها قامت باستطلاع حول معدل الركود التجاري وتراجع المعاملات التجارية، أين تحصلت على نتائج “خطيرة” ، مفادها أن 81 بالمائة من الجزائريين لاحظوا الركود التجاري وتراجع التعاملات التجارية منذ بداية الحراك الشعبي.
في هذا السياق كشف مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك خلال استضافته بفرووم “المجاهد أن المنظمة حذرت مرارا من ركود اقتصادي يهدد البلاد.
ويمس الركود حسب ذات المتحدث، المعاملات التجارية في غالبية القطاعات بما فيها قطاع الأدوية مؤكد في نفس الوقت ان اقتناء المنتجات الغذائية تراجع بنسبة 80 بالمائة من بعض المصانع التي توقفت عن العمل بحكم تراكم منتجاتها.
ودعا زبدي للإسراع بإيجاد حلول قبل تعطل العجلة الاقتصادية وتضرر الخزينة العمومية والمواطنين على حد سواء.مشيرا إلى أن الجمعية أرادت إشراك الجمعيات المهنية والصناعية في هذا الملف المتعلق بخطورة تدهور الاقتصاد الوطني ألا أن هده الأخيرة ترفض التطرق للملف خوفا من ملفات الفساد التي تطرقت إليها العدالة في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى دعا جميع الأحزاب السياسية والمواطنين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسية واختيار الراجل المناسب لانفراج الأزمة السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني .
من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن ما يزيد عن 50 ألف تاجر أوقفوا نشاطهم منذ بداية الحراك الشعبي مؤكدا أن الاضطراب السياسي سيسبب هروب الشركاء الأجانب وسيقلص المنتجات وكذا تراجع عدد التجار، الذين توقف أزيد من 50 ألف تاجر منهم عن النشاط منذ بداية الحراك.
كما حذر بولنوار من أن عددا من المستثمرين الأجانب، سيغادرون الجزائر مع نهاية السنة في ظل استمرار الضبابية في المشهد السياسي.
وطالب رئيس جمعية التجار، بضرورة الإسراع في إيجاد حل للوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر، مشيرا إلى أن أول مطلب للجمعية عند عودة الاستقرار السياسي هو إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية.
وجدد بولنوار دعوته إلى كافة التشكيلات والأحزاب السياسية، للمشاركة في الانتخابات لانفراج الوضع الحالي للبلاد، مبرزا في هذا السياق “أنه لا يتدخل في الشؤون السياسية لكنه يرغب في التركيز على خطورة الوضع الحالي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني “.
وفي موضوع ذات صلة حذر بروفيسور الاقتصاد عبد الحق لعميري من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وقدّر بأنها ستفقد 1.5 بالمائة من قيمتها سنويا.
وطالب لعميري باتخاذ إجراءات استعجاليه لكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية مع رسم إستراتيجية شاملة تصلح الوضع لاحقا محذر من نتائج الوضعية الاقتصادية الحالية، حيث قال أنها ستؤدي لتفاقم عدة مشاكل اجتماعية كالسكن والبطالة.
وأرجع المتحدث حال الوضع الاقتصادي الحالي لتراكم سياسات اقتصادية فاشلة وزاد من تأزمه الوضع السياسي الحالي داعيا أن الإسراع في إيجاد حل للوضع السياسي للبلاد مفتاح لإقرار سياسات اقتصادية شجاعة تصلح الأوضاع.
ف-س