جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن سياسة الجزائر الإقتصادية التي تعتمد على تنويع الشركاء تسمح لها بالإستغناء عن أي طرف من الشركاء في حال حاول المساس بمصالحها، واعتبروا أن قرار حظر الإستيراد والتصدير مع مدريد “قرار حكيم“، معتبرين أن الخاسر الأكبر في هذه المسألة هو الطرف الإسباني، لاسيما أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليست مهمة بالنسبة للمنظومة الإقتصادية الجزائرية، في حين أنها مهمة بالنسبة لمدريد كونها تعتمد على الغاز المستورد من الجزائر.
الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي:
“سياسة الجزائر مبنية على تنويع الشركاء ما يسمح لها بالاستغناء عن أي طرف يضر بمصالحها“
قال الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي أن قرار الجزائر بالتخلي عن معاهدة حسن الجوار والتعاون مع إسبانيا قرار سيادي، والأمر كذلك بالنسبة لقرار منع عمليات التصدير والاستيراد بينها وبين إسبانيا، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا يبلغ حوالي 4 مليار دولار، والجزائر تصدر لإسبانيا ما قيمته 2 مليار دولار ، وأغلب هذه الصادرات في قطاع الطاقة، في حين أن واردات الجزائر في المراحل السابقة كانت كبيرة ومتنوعة في عدة قطاعات: صناعة، فلاحة، سياحة، لكنها تبقى غير استراتيجية، بينما ما تستورده إسبانيا من الجزائر هو الغاز، فهو مادة أساسية لأوروبا خاصة في الفترة الحالية في ظل الطلب الكبير على الطاقة وارتفاع الأسعار.
ويقول تيغرسي في تصريح لـ”الجزائر” إن “الجزائر لديها مواد أساسية وأولية والطلب العالمي عليها كبير ويمكن أن تصدرها بالطريقة التي تراها مناسبة”، وأشار إلى أنه عندما انخفضت أسعار الغاز بشكل كبير في الفترة السابقة ما بين سنتي 2019 و2020، طلبت مدريد من الجزائر إعادة النظر في الاتفاقية التي تربطها وبتخفيض السعر، واليوم من حق الجزائر لما ارتفعت الأسعار أن تطالب برفع السعر ضمن الإتفاقية.
وبخصوص المواد التي تستوردها الجزائر من إسبانيا وكيفية تعويضها بعد توقف عمليات الإستيراد من هذا البلد، قال تيغرسي إنه يمكن تعويضها من بلدان أخرى لتحقيق هذا التوازن، ومنها بلدان أوروبية، خصوصا أن قيمة التبادلات مع إسبانيا ليست كبيرة وليست مهمة بنسبة كبيرة للمنظومة الاقتصادية الجزائرية، لاسيما أن الجزائر تسعى منذ مدة إلى تقليص الاستيراد وتخفيف فاتورة الاستيراد والتأسيس لمنظومة بإحلال الواردات التي كانت في المراحل السابقة كبيرة جدا.
وأضاف تيغرسي إن الجزائر وقعت العديد من المعاهدات في الفترة الأخيرة، مع دول الخليج العربي، إضافة إلى تركيا وإيطاليا التي تعد شريكا استراتيجيا وله مواقف مشرفة بالنسبة للجزائر منذ عهد الاستعمار إلى اليوم، وهو شريك موثوق به ويمكن للجزائر ولوج أوروبا عن طريقه وعن طريق تركيا كذلك.
وأكد المتحدث أن خارطة الجزائر الاقتصادية التي تعتمد على تنويع الشركاء تسمح لها بالاستغناء عن أي طرف، إذ يمكن لها الاستغناء عن فرنسا وإسبانيا ولكثير من الدول التي قد تحاول المساس بمصالحها السياسية أو الاقتصادية أو غيرها.
الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي:
“الجزائر لن تتأثر بقرار تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا“
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي إن واردات الجزائر من إسبانيا كانت في حدود 2.1 مليار دولار، في 2021، وصادراتها في السنة نفسها بلغ 2.7 مليار دولار، 92 بالمائة من هذه الصادرات من الغاز، في حين أن ما كانت تستورده الجزائر من إسبانيا، أي صادرات إسبانيا للجزائر، هي عبارة عن حديد، وكرتون وغيرها، وكلها مواد غير إستراتيجية .
ويرى خرشي في حديث مع “الجزائر” أن “هذا القرار سوف تتضرر منه بشكل كبير المؤسسات والمستثمرين والمصدرين الإسبان، كونهم وبناء على قرار الجزائر، لن يستطيعوا تصدير ما قيمته 2.1 مليار دولار نحو الجزائر، وسيجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن أسواق أخرى، وهذا صعب جدا حاليا في ظل وضع اقتصادي عالمي يعاني من التضخم وارتفاع الأسعار..إلخ، وهنا سيكون رئيس الوزراء الإسباني مضطر للبحث عن حل لهؤلاء المصدرين والمؤسسات”، حسب خرشي.
ويضيف الخبير الإقتصادي إنه بالنسبة للجزائر تقريبا كل صادراتها نحو إسبانيا هي الغاز، وهي مرتبطة بقوانين طويلة الأمد وتفرض على الجزائر مواصلة ضخ الغاز إلى حين انتهاء مدة العقد، لذلك من الناحية الاقتصادية والتجارية يعتقد خرشي أنه ميزان التجاري سيكون موجب بالنسبة للجزائر لأن واردتها من اسبانيا ستكون صفر في حين أن صادرتها من الغاز لهذا البلد سوف تستمر بالنظر للعقود المبرمة.
غير أن خرشي يرى أنه لا بد من تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية للبحث عن أسواق جديدة أيضا بالنسبة للمستوردين الجزائريين الذين كانوا يستوردون من إسبانيا.
الخبير في الطاقة، أحمد طرطار:
“مدريد ستفقد الكثير بالنسبة لميزانها التجاري”
من جانبه، قال الخبير الطاقوي أحمد طرطار، في تصريح لـ”الجزائر” إن إسبانيا هي الخاسر الأكبر من إيقاف الجزائر التعاملات التجارية والاقتصادية معها باعتبارها ستفقد الكثير بالنسبة للميزان التجاري مع الجزائر وستفقد الكثير من ميزان مدفوعاتها المتأتية من الجزائر، وهذا قد ينعكس سلبا على المستثمرين الإسبان الذين يمثلون “موردا رئيسيا” لكثير من السلع والخدمات للطرف الجزائري.
غير أن الخبير طرطار يرى أنه تبقى إشكالية العقود طويلة الأمد والتي تربط بالخصوص بين الطرفين الجزائري والإسباني في مجال الغاز، ويرى أن هذه المسالة تبقى خاضعة لتوافقات طويلة الأجل، أما باقي التعاملات الآنية وغيرها تتوقف كليا.
رزيقة. خ