جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم، بجلسة عامة تخصص، لاستكمال المناقشة العامة حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وكان قد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس تعد “محطة متميزة” في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا وتأكيدا لدور المجلس في ترقية العمل الديمقراطي وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية.
وفي كلمته الافتتاحية لجلسة خصصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، الأربعاء الفارط أوضح بوغالي أن “تعديل النظام الداخلي للمجلس يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذا مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.
وأبرز ضرورة إحداث هذه المراجعة، “للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خولت للمجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي”.
واستدل في هذا المنحى، بمبدأ “المعارضة البرلمانية التي كرس دستور 2020 حقوقا هامة لها، وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية، وكذا في الدبلوماسية البرلمانية والتي ألزم المؤسس الدستوري على إشراك المعارضة فيها، كما خولها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية، وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة”.
وفي ذات الإطار، أشار بوغالي إلى مبدأ “المبادرة باقتراح القوانين التي أصبحت متاحة لكل نائب بعدما كانت تتطلب نصاب قانوني معين من النواب، إلى جانب توسيع مجالات التشريع وإقرار آليات رقابة جديدة تتيح لنواب متابعة الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة والعليا للوطن”.
ولفت إلى أن “من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي، هو تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي 16-12، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري والقانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي وذلك من خلال تجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي”.
كما دعا بوغالي النواب، إلى “معالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا”، إلى جانب “ضرورة ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة”.
وطالب من النواب أيضا “تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية السابقة وكذا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الوطني الشعبي بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية.
ف.س