جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير النقل، عيسى بكاي، إن “استلام قوارب محلية الصنع من طرف المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن “أوريناف” انجاز كبير وجهد نباركه”، وأكد أن قطاعه سيعمل على أن يكون متعاملا رئيسيا في عمليات التصدير من خلال شركات النقل الموجودة للسماح للجزائر على أن تحوز على جزء من السوق العالمية للنقل.
وأوضح الوزير، أمس، في كلمة له خلال مراسم توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن ومؤسسة”سيريور” أن تسلم أول سفينة لمكافحة الثلوث بالموانئ جزائرية الصنع- أمس- من قبل المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن وبنسبة إدماج تقدر بأكثر من 60 بالمائة “انجاز مهم”، وأضاف أنه سيكون هناك لقاء آخر بوهران يتضمن ثمرة جهد أخرى وهي استلام 4 سفن لإرشاد ومساعدة إرساء السفن الكبرى التي تنجزها شركة تنتمي للمجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” الذي يهتم بالنقل البحري للأشخاص والبضائع وبعض النشاطات الأخرى، وقال إن هذه الخطوات تدخل في إطار سياسة ونظرة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة وبرنامج الإنعاش الاقتصادي المتعلق برفع مستوى التنمية.
وأشار الوزير إلى أن هناك اتفاقيات بين الموانئ ومؤسسة “ساربور” لإنجاز الكثير من العتاد والتجهيزات والاحتياجات المينائية، بالإضافة كذلك إلى اتفاقية بين موانئ صيد النزهة من أجل وضع مساحة لتدعيم وحداتها الصناعية سخرت لصناعة سفن الصيد البحري، بالإضافة كذلك إلى توفير المساحات ووضعها تحت تصرف الناشطين في هذا الميدان.
واعتبر بكاي أن المؤسسة الوطنية لتصليح وبناء السفن “أوريناف” قد أتبثت مكانتها، أين ستسمح صناعة هذا النوع من السفن من تقليص فاتورة الاستيراد، كما أعلن أن المؤسسة أكدت أنه سيتم بعد 15 يوما الانطلاق في إصلاح سفينة طارق بن زياد من أجل استعدادها للعمل وعودتها إلى النشاط.
وتطرق وزير النقل في كلمته إلى اللقاء الذي جمعه أول أمس، مع منتجي الإسمنت، حيث أشار إلى أنه يوجد حاليا 21 مصنع ومصنعين في طور الإنجاز، وأضاف أن كميات من مادة الإسمنت ستوجه إلى التصدير، واعتبر أن 80 بالمائة من نجاح التصدير مرهون بالنقل البري انطلاق من المصنع ثم بالميناء أين تتم عملية التخزين تم الشحن، وأكد أن “قطاعه سيكون متعاملا رئيسيا في عمليات التصدير هذه عن طريق شركات النقل الموجودة -بالرغم من الصعوبات والمشاكل والميراث الثقيل” يقول بكاي-فهذه الشركات في طريق التعافي- وسوف تسمح للجزائر على أن تحوز على جزء من السوق العالمية للنقل، حيث اعتبر أن الحصة الموجودة حاليا “ضئيلة جدا” نتيجة بهذا الميراث الثقيل لكن سوف يتم تحسين والرفع من هذه الحصة.
تصدير 6.4 ملايين طن من مادتي الإسمنت والكلينكار عام 2021 والعمل على بلوغ 10 مليون طن في 2022
من جانب آخر، كشفت الوزارة عن تصدير 6.4 ملايين طن من مادتي الاسمنت والكلينكار عام 2021 مع العمل على رفعها إلى 10 مليون طن خلال السنة الجارية.
وأوضح بيان للوزارة، نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه في إطار التكامل الاقتصادي القطاعي وترقية الصادرات، أشرف وزير النقل عيسى بكاي، أول أمس الاثنين بمقر الوزارة، على لقاء حضره إطارات الوزارة والرؤساء المدراء العامون لمجمعات النقل ومدراء مؤسسات النقل اللوجيستية مع ممثلين عن منتجي الإسمنت عبر الوطن (المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر”جيكا”، مجمع لافارج الجزائر، البسكرية للأسمنت، شركة سيلاس).
وقد تمحور اللقاء حول مساهمة النقل في تسهيل عملية تصدير مادتي الاسمنت والكلينكار على مستوى الموانئ الوطنية، وبهده المناسبة، قدم الوزير سياسة الحكومة في هذا المجال وذكر بتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وأوضح الدور الفعال لقطاع النقل في إنجاح عملية التصدير في جميع مراحلها.
من جهتهم، عرض منتجو الاسمنت والكلينكار الوضعية الحالية للقدرات الوطنية الهامة لإنتاج هاتين المادتين وآفاق تطويرها، تماشيا مع تزايد الطلب العالمي عليها. كما طرحوا جملة من الصعاب التي يواجهونها أثناء التصدير -النقل، التفريغ والشحن.
وأضاف البيان أن السوق الوطنية تعرف فائض إنتاج من هاتين المادتين، وُجه إلى التصدير نحو السوق الخارجية، وقد تم نقل وتصدير 6.4مليون طن من مادتي الاسمنت والكلينكار عام 2021 عبر الموانئ الوطنية، ويطمح هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون إلى رفعها إلى 10 مليون طن خلال العام الجاري.
وقد دعا الوزير مسؤولي مؤسسات وشركات النقل والمؤسسات المينائية إلى توفير جميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لتسهيل عملية التصدير والتنسيق مع منتجي مادتي الاسمنت والكلينكار لإعداد خارطة طريق مشتركة تتضمن جميع المقترحات والحلول الممكنة بما يضمن تطوير وديمومة عملية التصدير ورفع حصة الجزائر في السوق الإقليمية والدولية.
تعليمات لتبسيط إجراءات منح الإمتيازات وجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع ورقمنتها
من جهة أخرى، أسدى وزير النقل، عيسى بكاي تعليمات لمختلف المدراء بضرورة تبسيط إجراءات منح الإمتيازات ومعالجة المشاكل المطروحة بجدية والقيام بجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع ورقمنتها بغية استغلالها على الوجه الأمثل.
وأوضح بيان آخر لوزارة النقل، أن الوزير بكاي ترأس أول أمس الاثنين، لاجتماع حضره إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة، وشارك فيه، عبر تقنية التحاضر عن بعد، مدراء وحدات الصيد البحري والنزهة ومدراء النقل للولايات الساحلية.
وافتتح الوزير الاجتماع مذكرا بتوفر الجزائر عبر طول ساحلها الممتد على أكثر من 1600 كم على 45 ميناء للصيد والنزهة تسيرها أربعة عشر وحدة ولائية وهي منشآت جد هامة ومكسب لقطاع النقل وجب استغلالها بالشكل الأمثل للمساهمة في النهوض الاقتصادي للبلاد.
وبهذا الشأن، شدد الوزير على ضرورة تسهيل عمل مهني و محترفي الصيد البحري و الإسراع في منح الامتيازات للمستثمرين في مجال بناء السفن, لاسيما تلك المخصصة للصيد البحري تنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال.
كما دعا مدراء وحدات الصيد البحري والنزهة ومدراء النقل الولائيين للعمل سويا والتنسيق فيما بينهم ومع السلطات الولائية بشأن المشاكل المطروحة محليا بغية توفير جميع الظروف الملائمة لتطوير الموانئ وتحفيز المستثمرين على إتمام إنجاز مشاريعهم.
وعرض الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة خلال تدخله في هذا اللقاء الوضعية الحالية لهذه الموانئ وحصيلة عملها ومدى تقدم عملية منح الامتيازات للمستثمرين في هذا النشاط والعراقيل التي تواجهها، كما تطرق إلى موانئ النزهة والتقدم المحقق في عملية إنجاز خمسة موانئ نزهة جديدة بمختلف أنحاء الوطن.
وبعد تدخل عدد من مدراء الوحدات وشرحهم لوضعية مؤسساتهم وتقديم مقترحات عملياتية لتحسين أدائها وزيادة نشاطها، أسدى الوزير تعليمات لمختلف المدراء بضرورة تبسيط إجراءات منح الامتيازات ومعالجة المشاكل المطروحة بجدية والقيام بجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع ورقمنتها بغية استغلالها على الوجه الأمثل وترسيخ الشفافية في إعطائها لمن يستحقها، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.
رزيقة. خ