جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحولت الجزائر إلى محط اهتمام العديد من الدول الأوربية، وذلك بفضل سياساتها الطاقوية المبنية على الالتزام والوفاء بالعهود والاتفاقيات في كل الظروف، كما أن سياستها سمحت لها بأن تصبح فاعلا دوليا مهما في المجال الطاقوي، ما جعلها قبلة المسؤولين الأوروبيين منذ أشهر، ودفعتهم إلى تغيير نظرتهم ورسم علاقات جديدة معها.
يسعى القادة الأوربيين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، وتحديدا في المجال الطاقوي، وهذا الاهتمام الأوروبي المتنامي، تترجمه الزيارات المكثفة التي قام بها هؤلاء المسؤولين، من رؤساء، رؤساء حكومات ووزراء، من فرنسا، ايطاليا، وغيرها، وكذا مفوضين من الاتحاد، وهي زيارات لا تزال متواصلة، إذ وخلال هذا الأسبوع تستقبل الجزائر مسؤولين اثنين، وهما رئيسة الوزراء الفرنسية، ومفوضية شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وتتمحور هذه الزيارات في مجملها حول تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجزائر وخاصة في ميدان الطاقة والطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، شرعت أمس، رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في زيارة للجزائر، وحسب المتتبعين، فإن هذه الزيارة لن تكون خالية من ملف “التعاون في مجال الطاقة”، وإن كانت ستركز على مجالات التدريب والانتقال في مجالات التعاون الاقتصادي والشباب والتعليم، حسب ما أعلنته باريس.
كما ستشرع بداية من اليوم مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، في زيارة للجزائر، لحضور أشغال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي سيرأسه معها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، فيما يفتتح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، غدا الثلاثاء، وتستمر أشغاله إلى الأربعاء .
ويأتي الاجتماع السنوي الرابع -كما كانت وزارة الطاقة والمناجم قد أوضحت في بيان سابق لها- في إطار آليات الحوار التي أسرتها الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة في تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، الآفاق لتنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية في الجزائر.
وفيما يتعلق بمنتدى الأعمال الثاني الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة. وسيشهد هذا المنتدى مشاركة ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر والوزارات والمؤسسات الوطنية وكذلك الجمعيات الصناعية ومنظمات أرباب العمل.
يشتمل البرنامج على عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين كما تم التخطيط لعقد اجتماعات ومعرض بين الشركات من أجل مناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
خبراء اقتصاد يؤكدون: “العلاقات الجزائرية-الأوروبية أخذت منحى جديدا”
يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف إن العلاقات الجزائرية-الأوروبية أخذت منحى جديدا، سيما في مجال الطاقة، وهذا بعد أن تأكد الأوروبيون أن الجزائر فعليا شريك موثوق به.
وأضاف هادف في تصريح لـ”الجزائر” أن الزيارات المتتالية للقادة و المسؤوليين الأوربيين للجزائر، تأتي في إطار تعزيز هذا التوجه الجديد للاتحاد الأوربي الذي يعيش أزمة طاقة حادة، فرضت على قادته وضع مخطط للانتقال الطاقوي يرتكز على ثلاث محاور، وتحضر الجزائر بقوة ضمن محورين، الأول يتعلق بتوجه الاتحاد الأوروبي لتنويع شركائه الطاقويين، وتظهر الجزائر كأحد أبرز هؤلاء الشركاء الذين يعتمد عليها الاتحاد، وذلك بعد القلق الذي ينتاب أوروبا من موارد الطاقة الروسية.
أما المحور الثاني -حسب هادف- يتعلق برغبة أوروبا في الإسراع نحو الانتقال الطاقوي، من خلال تعزيز مكانة الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء، وهنا أيضا –يقول الخبير- تظهر الجزائر كشريك هام للاتحاد في هذا التحول.
ويرى هادف أن القادة الأوروبيين مطالبين اليوم أن تكون لديهم نظرة جديدة مع الجزائر لبناء شراكة ترتكز على مشاريع استثمارية بينية وليس على علاقات تجارية فقط كما كان في السابق.
واعتبر أن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر، ورغم أن الجانب الفرنسي يصرح أنها تخص جوانب تتعلق كثيرة، كالتعليم العالي والطاقات المتجددة والثقافة، إلا أن الجانب الطاقوي سيكون محل نقاش ضمن هذه الزيارة.
أما عن اجتماع الغد –الحوار الطاقوي- بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيكون بمثابة مرحلة جديدة في الشراكة بين الطرفين، لاسيما وأن الجزائر اليوم أصبحت رقما مهما في خارطة الطاقة العالمية، وهو ما يستوجب حسب هادف تفعيل العديد من البنود الموجودة في الاتفاقيات التي تربط الجانبين في المجال الطاقوي، لاسيما منها البنود المتعلقة بتعديل الأسعار، وذلك بالنظر للتغيرات التي طرأت على سوق النفط والغاز الدوليين.
من جانبه، يقول الخبير الطاقوي، أحمد طرطار إن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر تندرج في إطار تعزيز الشراكة خاصة في المجال الاقتصادي، لاسيما وأن الكثير من الملفات المشتركة بين الجزائر وفرنسا ذات طابع اقتصادي، باعتبار أن فرنسا شريك مباشر للجزائر ، وهذا ما يعطي لهذه العلاقة وهج جديد ونظرة جديدة لجزائر جديدة.
ويرى طرطار أن الزيارة ستكون متبوعة بمفاوضات من أجل إعطاء نفس جديدة لعلاقات الشراكة بين الطرفين، سيما وأن السوق الجزائرية سوق واعدة بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، خاصة مع توفر جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، ما يعطي لهذا التعاون دافعية أخرى.
واعتبر طرطار في حديثه مع “الجزائر” أنه “بعد هذه الزيارة سيكون هناك رسم جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد رفع “نوعا ما” بعض من التجميد في هذه العلاقات ، بعد أن أصابها مؤخرا الفتور”، ويرى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر مؤخرا ساعدت على تعبيد الطريق لإعادة بعث هذه العلاقات والتعاون الاقتصادي.
وأكد طرطار أن أشغال -حوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي- أيضا يدخل ضمن إطار رسم علاقات جديدة بين الجزائر والطرف الأوروبي ، وتحديدا في المجال الطاقوي، لاسيما وأن أوروبا اليوم في أمسّ الحاج لموارد الطاقة و تسعى لتعويض 40 بالمائة من احتياجاتها الطاقوية التي خسرتها جراء الحرب في أوكرانيا.
رزيقة.خ