جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، يُعتبرأولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ممهدا بذلك لعهد جديد تسمو فيه مبادئ الحكم الديمقراطي والتوازن بين السلطات،واستقلالية القضاء،وتكريس الحقوق والحريات.
وأضاف بلحاج،في كلمته الإفتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة التحسيسية الأولى، أمس، في ولاية بشار، حول : “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وبمشاركة المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة على دستورية القوانين و مطابقتها للدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية،وتفسير أحكام الدستور، وكذلك الفصل في الدفوع بعدم الدستورية التي يثيرها المتقاضي بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية.
واعتبر، المتحدث ذاته بأن الدفع بعدم الدستورية هي مظهر من مظاهر ممارسة المواطنة الحّقة يساهم بواسطتها المواطن في الدفاع عن سمو الدستور، في إطار رابطة متينة بين المواطن، مالك السّلطة التأسيسية، والدستور، القانون الأسمى فيالدولة.
بلحاج، أن آلية الدفع بعدم الدستورية هي أداة تمّكن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره في الدفاع على المصلحة العامة بكل أبعادها، وذلك لما تتيحه من إمكانية لأي شخص ذي مصلحة مهما كانت طبيعته القانونية أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية وكذلك أمام المحكمة الدستورية.
وأشار،بلحاج، إلى أن تنظيم الدورات التحسيسية الأربع المبرمجة خلال السنة الجارية في كل من ولايات بشار وتامنغست وغرداية والوادي، يندرج في إطار السياسة التي تنتهجها المحكمة الدستورية في تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة في أوساط المجتمع المدني.
كما أكد بأن اختيار موضوع هذه الدورات التحسيسية الموسوم “دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، يهدف إلى خلق فضاءات جوارية، للتحاور والنقاش حول الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بكل فعالياته في نشر الوعي الدستوري وثقافة الدفاع على سمو الدستور، لا سيما عن طريق إجراء الدفع بعدم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى إلى تحسيس المواطن بالآليات الدستورية التي تمكنه من الدفاع على حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
زينب. ب