جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء، أشغاله بجلسة عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
وأوضح بيان للمجلس، أمس الإثنين، أن المناقشة العامة ستتواصل إلى يوم غد الأربعاء، ليليها الإستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
ويتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.
وحسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في 25 سبتمبر المنصرم، فإن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5.7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية لـ2023 إلى 7.1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ويأتي هذا التطور أساسا، يوضح الوزير، بعد التحسن في الميزان التجاري بـ1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
في هذا الإطار لفت فايد إلى أن “الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
من جهتها، يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41.5 مليار دولار، وهو الارتفاع الذي يرجع، يشير الوزير، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023، والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، أن يصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
من جانبه، سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4.9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو بـ4.8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي بـ 5.4 بالمائة والذي سيكون مدعوما بشكل أساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.
رزيقة. خ