جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– مشاريع التنمية الإجتماعية تتصدر أولويات الرئيس خدمة لمتطلبات المواطنين
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن مشاريع التنمية الاجتماعية تتصدر أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خدمة للمواطن وتلبية لمتطلباته الأساسية.
أبرزت، كريكوفي كلمة لها خلال أشغال الملتقى الوطني الموسوم التنمية الاجتماعية بآفاق اقتصادية، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وولاة الجمهورية وممثلين عن الهيئات الرسمية، حرص رئيس الجمهورية على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، دراية منه بواقع المواطن، و أوضحت أن قطاع التضامن عمل على التكفل بالفئات الهشة عبر عدة برامج جعلت من إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية هدفا أساسيا في مسار التنمية.
كما تطرقت الوزيرة خلال هذا الملتقى المنظم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للمبادرات التي أطلقها قطاعها على رأسها التنمية الجماعية، وتمويل المشاريع المدرة للدخل المبادر بها من قبل فعاليات المجتمع المدني بحصيلة تفوق 262 مشروع أواخر سنة 2023.
أزيد من 1.3 مليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن
كما كشفت كريكو أن عدد مشاريع برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العامة، بلغ 872 مشروع منفعة عمومية سمح باستحداث 9957 منصب عمل مؤقت.
أما بخصوص إعانة المنحة الجزافية للتضامن، فيبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 1،3 مليون مستفيد، يعمل القطاع على إدماجهم في الحياة الاقتصادية.
وأسفر البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، عن استفادة ما يزيد عن 27257 امرأة من قرض مصغر، و 27549 امرأة من التكوين المهني ، فيما بلغ عدد التحقيقات الاجتماعية التي أجرتها مصالح الخلايا الجوارية التابعة للقطاع، 21612 تحقيقا اجتماعا، ليبلغ عدد الحرفيات 137.849 امرأة، خلقت ما يفوق 84.993 منصب عمل عبر 1272 بلدية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة تواصل البرنامج، بغية إدماج أكبر عدد ممكن من النساء المبدعات ضمن مؤسسات مصغرة تسعى للمحافظة على ديمومة نشاطها، بالإضافة إلى دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة الذي أطلقه القطاع سنة 2022 كدليل جامع لكل آليات إدماج المرأة في مسار التنمية الوطنية.
وكشفت وزيرة التضامن، عن حصيلة البرنامج المخصص لمسار التنمية الاجتماعية بالمناطق النائية، بحيث أشارت إلى أن القطاع ساهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق النائية من خلال تلبية عديد الاحتياجات للساكنة، و أبرزت التكامل الحيوي بين قطاعي الداخلية والتضامن في تحقيق التنمية الاجتماعية، على اعتبار أن قطاع التضامن يستهدف التكفل بالعنصر البشري مباشرة، فيما قطاع الجماعات المحلية يستهدف انجازالمشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي.
زينب. ب