جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت مصالح الوزير الأول أن عرض مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار سيتم خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، وذلك بعد أن تمت دراسته من قبل الحكومة أول أمس، كما أعلنت عن مراجعة شروط وكيفيات منح الإمتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لصالح المشاريع الاستثمارية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ترأس أول أمس، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تمحورت أشغاله حول دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار.
ويكرس هذا النص، الذي جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الـمنصرم، والـمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار، مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين، كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية. وأضاف البيان أنه و”وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء”.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ــ 04 الـمؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويتعلق الأمر باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجّه للاستثمار في عدة مجالات، ولاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”.
رزيقة. خ