جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رافع الوزير الأول عبد المجيد تبون عن مخطط الحكومة الذي عرضه على نواب البرلمان ليلة الثلاثاء بالقول أنه يحمل في طياته ما يمكن تحقيق التنمية للبلاد والمضي قدما مبرزا أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها البلاد لا تكمن فقط في انخفاض مواردها المالية بأكثر من 50 بالمائة فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك لتجاوز الأزمة وذكر بالموازاة أن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وحمل عرض تبون لمخطط الحكومة تطمينات عن الوضع الاقتصادي للبلاد بالتأكيد على أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا وفي وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص موارده المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسب البحبوحة المالية وقال:”رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة “إلا أننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار”مؤكدا أن ” الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء و بدون خرق للقانون”.
وفي الوقت الذي راحت فيه المعارضة لترسم صورة سوداوية عن الوضع الإقتصادي للبلاد أستهجن الوزير الأول ما وصفه بالنظرة التشاؤمية والسوداوية للبعض و ذكر :”الاقتصاد الوطني هو في وضع مقبول ولا يمكن وصفه “بكل الأوصاف السوداوية” وخلافا لما قد تظهره “النظرة التشاؤمية و الرؤية السوداوية” فمؤشرات التنمية البشرية “تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى” وتابع :”وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي و الاستقرار السياسي و الأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي و السياسي في المنطقة”
و في هذا الإطار قال السيد تبون على ان اهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
الدولة دولة و المال مال
ووسط الجدل الدائر حول إختلاط المال بالسياسية و الدعوات لضرورة الفصل بين الإثنين أكد تبون على أنه سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير ومعالجة الحالات المتعلقة بإستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي بين النشاطات المهنية و التمثيلية في الهيئات المنتخبة وكذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية و الاقتصادية والجمعوية وقال أيضا ” ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك و أنه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال او في السياسة او يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه” ومضيفا في نفس السياق “يقال هنا وهناك اننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح فنحن متيقنين أن الثروة لا تأتي الا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي الا بالأعمال لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة و المال مال”.
المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة
وجدد تبون القول إن الدولة متمسكة بسياساتها الإجتماعية وإنه لا تحلي عن هذا التوجه وذكر:” الدولة ستبقي في دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها و محاربة الإقصاء” كاشفا بالموازاة مع ذلك عن الشروع في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.
الجزائريون صوتوا يوم 4 ماي لوحدة الوطن واستقراره
وتحدث تبون لأول مرة عن تشريعيات الرابع ماي الفارط ليثمن النتائج التي أفضت لها بتصويت المواطنين لوحدة الوطن واستقراره وقال :” أن نجاح الجزائر في تنظيم الإنتخابات التشريعية عكس وعي المواطنين والمواطنات الذين صوتوا من أجل وحدة الوطن واستقراره ومنح الثقة لمواصلة مشروع التقويم الوطني الذي سخره رئيس الجمهورية ” وأن الشعب يضيف – الوزير الأول – أدرك حجم المخاطر التي تحيط به وتهدده فعبر بكل وضوح عن إرادته في الانسجام والتقدم والابتعاد عن كل مجازفة .
زينب بن عزوز