جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، والخبير في الصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أن مسار الصيرفة الإسلامية في الجزائر قطع أشواطا كبيرة، وقال في حوار مع “الجزائر”: “إن ما حققته الجزائر في هذا المجال في مدة أربع سنوات- منذ 2020 إلى اليوم- لم تحققه الدول الأخرى في عشر سنوات، وشدد على ضرورة إنشاء البنوك الخاصة لتتماشى مع حجم البلاد وعدد السكان.
– كيف تقيمون مسار الصيرفة الإسلامية في الجزائر؟
الصيرفة الإسلامية في الجزائر بدأت منذ حوالي أربع سنوات، أي في سنة 2020، وما حققته الجزائر في هذه المدة، لم تحققه الدول الأخرى في عشرات السنين، فالإرادة السياسية متوفرة، وهناك هيئات متخصصة، وهناك جهود كبيرة تبذل، وهذا أثمر نتائج جد مرضية لم تتمكن دول اعتمدت الصيرفة الإسلامية منذ سنوات طوال، من تحقيق ما تم تحقيقه في الجزائر في هذا المجال.
– هناك دائما من يطرح تساؤلات حول تأسيس البنوك الإسلامية ضمن البنوك الخاصة في الجزائر، ففي رأيكم هل هناك ما يعيق هذا التأسيس أم أين الإشكال؟
كما ذكرت في جوابي الأول، فالجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الصناعة المالية الإسلامية رغم حداثتها في بلدنا، وهناك كل الدعم والتسهيلات من قبل الجهات المعنية، والكرة الآن في ملعب المواطنين، فالأبواب مفتوحة لتأسيس بنوك إسلامية خاصة، وأتمنى أن يستجاب لهذه الدعوة، وأن تتنوع وتكثر البنوك، لأن الجزائر بحاجة للمزيد من هذه المؤسسات المالية، بالنظر لعدد السكان وتوزيعهم، ويمكن لمجموعة من التجار أو رجال الأعمال، التأسيس لبنوك خاصة إن أرادوا، والقانون الآن لا يمنع ذلك.
– أطلقت العديد من البنوك صيغا ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء عقارات، غير أن البعض من المواطنين يرون أن هامش الربح مرتفع نوعا ما عما هو متعامل بيه في البنوك التقليدية، فما تعليكم؟
هناك مرسوم تنفيذي يسمح للمواطن باقتناء سكن بسعر فائدة مدعم من قبل الدولة، أي أن المواطن عندما يشتري بيتا جديدا يدفع فقط 1 بالمائة سعر فائدة بينما الفارق تدفعه الخزينة العمومية، ولما جاءت الصيرفة الإسلامية في 2020، طالبنا بتعميم هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن على منتجات الصيرفة الإسلامية والتي هي أساسا نوعان، وهما المرابحة في العقار أو الإيجار المنتهية بالتمليك، وتم تقديم العديد من المقترحات من أجل تعديل المرسوم التنفيذي المذكور، وبلغنا أنه سيصدر قريبا، وهنا سيتمكن المواطن من شراء مسكن بنفس الامتيازات التي يقدمها البنك التقليدي.
– وبخصوص القروض التي تطلقها العديد من البنوك بصيغة الصيرفة الإسلامية، لاقتناء سيارات بصيغة قروض إسلامية، هل ستسهل على المواطن حقا اقتناء سيارات؟
الأصح هو القول أنها تمويلات، والدولة أخذت كل الاحتياطات من أجل أن تكون صيغة التمويل التي تقدمها البنوك والشبابيك الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أنشأت لذلك الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، التي تراجع العقود والإجراءات والبطاقات الوصفية لهذه المنتجات وتصحح أن كان هنالك حاجة للتصحيح، وتراجع حتى تجعلها -أي هذه المنتجات- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مائة بالمائة، وهذا ما يتم فعليا، إضافة إلى ذلك آنه على مستوى البنوك فالمادة 15 من نظام بنك الجزائر المتعلق بالمعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تنص على أن كل مؤسسة مالية وبنكية تنشئ هيئة شرعية تراقب هذه المنتجات، فإذا هنالك رقابة مبدئية على مستوى البنوك، وهذه الهيئة -هيئة الرقابة الشرعية للبنك- تصدر شهادة مصادقة المنتوج مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم يصعد الملف كاملا إلى المجلس الإسلامي الأعلى وهنالك الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تضم علماء فطاحل، قامت بعمل جبار ولازالت تقوم به بمراجعة هذه الوثائق والمنتجات والصيغ والإجراءات وغيرها، وتصدر شهادة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ثم يرجع الملف إلى البنك ثم يرفع إلى بنك الجزائر الذي بدوره يراجع هذه الوثائق مراجعة قانونية، ما يعني أن العملية تمر بالعديد من المراحل ويتم تصفيتها وكلها تصب في صالح تطمين المواطن أن هذه المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رزيقة. خ