جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، إلى ضرورة الانخراط في الحياة الاقتصادية والسياسية، منوهة بمبدأ المناصفة في تقلد المسؤوليات الذي نص عليه الدستور الجديد، كاشفة عن انطلاق البرنامج الوطني الذي يعزز مكانة المرأة والفئات الهشة ويسعى لإدماجها في الحركة الاقتصادية.
وقالت كريكو لدى نزولها ضيفة على “فوروم” الإذاعة، أمس، بأن المرأة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في الكفاءة والجدارة، مشيرة إلى حضورها النوعي ليس في الجزائر فحسب بل حتى عالميا، مضيفة وقال “إن المرأة الجزائرية تصدرت المراتب الأولى عالميا”.
كما أكدت كريكو، بأن الدستور الجديد يعزز حضور المرأة ويثمن كفاءتها بنصه على مبدأ المناصفة في تقلد المناصب والوظائف، مضيفة أن قانون الانتخابات الجديد يكرس تواجد المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي حديثها عن العنف ضد المرأة قالت الوزيرة، إن مصالحها تختص بالتحسيس والحوار ومحاولة إدماج المرأة والحفاظ على الأسرة، فهي تقوم بدور الوساطة، ولا يمكنها أن تقوم بالعقاب الذي يختص به القضاء في حال وجود مخالفات.
وفي السياق ذات الصلة، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وأن ترقية المرأة الريفية هي في صلب اهتمام القطاع، موضحة ‘أن “ترقية المرأة عموما والريفية بشكل خاص تأتي في صلب اهتمام القطاع من خلال تعزيز آليات دعمها بمختلف البرامج والجهود التنسيقية مع مختلف القطاعات لتثمين منتجاتها الإبداعية و تمكنيها من بلوغ جودة عالمية”.
كما كشفت المتحدثة، بأن الجولات التي قادتها رفقة وزير السياحة حملت انشغالات المرأة الريفية وغيرها من الفئات، كالتسويق والتكوين والتي تضمنها في البرنامج الوطني، الذي تعكف حاليا الوزارة على متابعة مدى تطبيقه.
وأضافت الوزيرة أن استفادة 64 بالمائة من النساء الريفيات من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مشيرة أن مصالحها تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر وبمساعدة وزارة التكوين المهني الذي يعتبر شريك فعال لدعم تكوين المرأة.
أوضحت كريكو أن “المرأة الريفية أحرزت تقدمًا كبيرا حيث تمكنت من تمثيل 64 بالمائة من النساء اللائي استفدن من تمويل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”.
وأفادت الوزيرة أنه تم إنشاء منصة رقمية لتسهيل عملية الترويج و تسويق المنتجات التي تقوم النساء المستفيدات ضمن مختلف أجهزة الدعم بتصنيعها على مستوى منازلهن”.
وأشارت الوزيرة إلى ”أن القطاع يعمل أيضا على مرافقة الفئات الهشة و المحرومة و ذوي الإحتياجات الخاصة” ، موضحة في هذا الصدد أن “هذا التوجه يتضمنه مشروع تعديل الدستور من خلال نصوصه التي تعكس إرادة سياسية قوية مؤمنة بضرورة التكفل بهذه الفئة ، وثقة في مهارات المرأة عموما و المرأة الريفية بصفة خاصة”.
وأبرزت كريكو أنه منذ بداية جائحة كورونا، تم اتخاذ “عدة إجراءات وقائية لحماية المقيمين في دور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء”، مشيرة إلى أنه لحد الآن “لم تسجل أية حالة بهذه المراكز”، مؤكدة أن “قطاع التضامن يتكفل هشة على مدار السنة وليس للوقت معين أو خلال أزمة معينة وأشادت بالمناسبة بجهود عمال القطاع في حماية هذه الفئة”.
فلة. س