جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن يعود النواب إلى قبة البرلمان – المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة- بعدما تم تجميد نشاطه في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل القضاء على فيروس “كورونا” والوقاية منه، وتأتي عودة ممثلي الشعب إلى العمل عقب دعوات “سيناتورات” ونواب برفع التجميد عن البرلمان.
بن زعيم لـ”الجزائر”: “تواجد ممثلي الشعب في الصدارة واجب وطني”
يرى السيناتور، عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا يجب أن يبقى العمل الحكومي دون رقابة”، مؤكدا على أهمية التركيز على الأسئلة الشفوية، وقال في هذا الخصوص إن وجود ممثلي الشعب في الصدارة لمحاربة جائحة “كورونا” “واجب وطني” وكذلك الاستطاعة في التجنيد من حيث التضامن الوطني”.
وأوضح بن زعيم في تصريح خاص لـ”الجزائر” بالقول: “بصفتنا ممثلي الشعب يجب أن نكون في الصدارة في محاربة كورونا.. أولا واجب وطني وكذلك الاستطاعة في التجنيد من حيث التضامن الوطني”.
وكشف محدثنا أنه بخصوص الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة أنه “لا يجب أن يبقى العمل الحكومي دون رقابة”، وأضاف: “بالنسبة لنا هناك قانون العقوبات الذي ستطرحه الحكومة للمناقشة والمصادقة عليه.. لكن في هذه المرحلة وجب التركيز على الأسئلة الشفوية لأنها الوحيدة التي نستطيع بها مراقبة العمل الحكومي”، وأضاف: “نستطيع فيها تطبيق إجراءات الصحة من ناحية الحضور”.
وأضاف السيناتور: “نحن جميعًا أعضاء نعبر عن رأي الشعب والحمد لله لاستجابة يجب أن نضحي مثلنا مثل الشرطي والدركي والطبيب وعون الحماية وكل من في الواجهة”، مسترسلا في السياق ذاته “كذلك هذا هو الوقت الذي يحتاج الشعب فيه لإيصال انشغالاته للحكومة”.
عطية لـ” الجزائر”: “تواجد ممثلي الشعب في الميدان خطوة مسؤولة”
أكد المحلل السياسي، إدريس عطية، أن مشروعي قانوني مكافحة الكراهية والعقوبات لا تتحمل الانتظار، معتبرا قرار مكتب المجلس بتلبية النواب لنداء الواجب والتواجد في الميدان للقيام بمهامهم في هذه المرحلة الحساسة، وذلك بما يمليه الضمير والواجب والتضامن في التكفل بانشغالات المواطنين “خطوة مسؤولية ومهمة للغاية”.
وأفاد عطية في تصريح مقتضب لـ” الجزائر” أنه “تعتبر الاستجابة لعقد جلسة استثنائية للتصويت على قانون منع خطاب الكراهية ومحاربتها، وكذلك التعديل الأخير في قانون العقوبات بخصوص الأخبار المغلوطة خطوة مسؤولية ومهمة للغاية”، مشيرا إلى أن “الوطن في هذه الأزمة الصحية يحتاج لكل أبنائه”، ويرى أنه على البرلمانيين الإستجابة بكل مسؤولية لنداء الوطن باعتبار أن “مشاريع القوانين لا تتحمل الانتظار”.
“كورونا”.. نواب البرلمان يعودون للميدان
يبدو أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرر الاستجابة للدعوات الرامية لعودة البرلمان للنشاط في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر، حيث دعا برلمانيون و”سيناتورات” للعودة والعمل للتجند على غرار الجيش الأبيض من أطباء وكل عمال الصحية والمصالح الأمنية وعمال النظافة كل من يساهم ويقف في الصفوف الأولى لمجابهة “كورونا”.
وقرر مكتب المجلس قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 –156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، خلال جلسة يوم الأربعاء 22 أفريل 2020، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة “كورونا”.
الأسئلة الشفوية.. تفعيل العمل الرقابي
عاد الحديث عن “الرقابة البرلمانية” على عمل الحكومة حيث توالت مؤخرا دعوات لعودة البرلمان للنشاط، وفي هذا الشأن قرر مكتب المجلس تفعيل العمل الرقابي عبر استمرار الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، ويرى برلمانيون أن “المرحلة” التي تعيشها الجزائر وبالنظر للمستجدات “وجب التركيز على الأسئلة الشفوية” وهو الأمر الذي أكده السيناتور عبد الوهاب بن زعيم لأنها- حسبه- الوحيدة التي نستطيع من خلالها مراقبة العمل الحكومي.
وبخصوص كيفية التصويت وحضور النواب للبرلمان عن طريق تقنية التواصل عن بعد، أكدت مصادر لـ”الجزائر” أن “الجلسة لن تكون عن بعد” وأن ممثلي الشعب سيكونون في المجلس حضورا ووكالات، وعلى أساس التمثيل الهيكلي لهيئات المجلس و”التمثيل عبر الكتل”.
إعداد: خديجة قدوار