جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون إلى فرض رخص استيراد على الهواتف النقالة، بعدما فاقت قيمتها 600 مليون دولار، وذلك في مسعى تشجيع المنتوج المحلي المركب، فضلا عن مساعي تحجيم السوق الموازية.
تعتزم الحكومة تبون المستحدثة مؤخرا إلى خفض فاتورة الواردات في المرحلة المقبلة بحوالي 10 مليارات أخرى عبر التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليارات هذه السنة ، ويضع الوزير الأول تبون نصب عينه التقليل من فاتورة الهواتف النقالة هدفا معلنا وذلك بعدما صرح مؤخرا بأنها فاقت 600 مليون دولار في 2016 مبررا إدراجها هي الأخرى في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد.
و يعول تبون كثيرا على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقة برخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام، و يتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات و كذا المرسوم الخاص بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد أعضائها يعد قليلا مقارنة بالمهمة الموكلة إليها داعيا إلى إعادة النظر في عدد و اختصاص و تمثيل هذه اللجنة.
ويسجل السوق الجزائري حظيرة تقدر ب 7 ملايين هاتف نقال، حيث يعرف اتساعا في السوق الموازية، حيث تسود عدة شبكات من المغرب و دبي، و يعرف سوق الهاتف النقال، سيطرة الآسيوية بالخصوص مع “سامسونغ” و”أل جي” إلى جانب المتعاملين المحليين الذين ظهروا خلال الثلاث سنوات الماضية.
وسبق للوزير الاول عبد المجيد تبون أن أكد بعد مراسيم تنصيبه، أن البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات التي بلغت حدا “لا يطاق” عند 60 مليارا دولار خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار.
عمر ح