جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترفض أغلب النقابات العمالية تدخل الأحزاب السياسية في نشاطاتها أو في عملها النقابي خوفا من استغلال الأحزاب لمطالب هذه الأخيرة أو لحركاتها الاحتجاجية وتأجيجها ضد السلطة، غير أن النقابات قد لا تجد في بعض الأحيان بدا من طرح انشغالاتها على الأحزاب السياسية قصد تقديم “دعم” تعتبره “دعما غير سياسي موجه”، في الوقت الذي يمنع القانون الجزائري وعلى غرار قوانين العديد من الدول أن تتحزب النقابات آو أن تكون هناك علاقة قوية بين النقابات و التشكيلات السياسية.
و في هذا السياق يقول الأكاديمي وباحث علم الاجتماع السّياسي ناصر جابي في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن القانون الجزائري يمنع أن تكون هناك علاقة قوية بين الأحزاب السياسية و النقابات، و إن كان هناك نقابيون متحزبون فلا يشاركون في عملهم النقابي بصفتهم الحزبية، و قال أن هذه القوانين لا تطبق في الجزائر فقط بل هناك العديد من الدول تعتمدها، وأضاف جابي في رده عن سؤال حول أسباب رفض النقابات تدخل الأحزاب السياسية في نشاطاتها وإن كان خوفا من استغلال مواقفها ضد النظام أو لضرب استقرار البلاد عن طريق تحريض الجبهة الاجتماعية، قال جابي إن خوف النقابات هو نتيجة لضعفها، فهي غالبا ما تتخوف من أن تستعمل منابرها ومطالبها كأداة للتفاوض وفق ما تراه الأحزاب السياسية .
من جانبه قال محمد طايلب عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس في تصريح ل”الجزائر” أن التنسيقية ترفض أي تدخل من أي حزب سياسي كان في نشاطها، وان التنسيقية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي فمطالبها اجتماعية و مهنية ، غير انه أكد تواصل التنسيقية مع بعض الأحزاب السياسية من المولاة و على رأسها جبهة التحرير الوطني وتجمع آمل الجزائر وطلبت دعما منهما- باعتبار الآفلان حزب الأغلبية البرلمانية- حيث تأمل التنسيقية ان تساهم أحزاب المولاة في التأثير على الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد في لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني ، و تقوم بتعديله، و أوضح طايلب أن التنسيقية رفضت البحث عن دعم أحزاب المعارضة لأنها ترفض أن تستغل مطالبها من قبل هذه الأخيرة ل”ضرب استقرار الوطن” على حد تعبيره.
من جانبه يرى رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد، أن المشاكل التي تعاني منها القطاعات على غرار قطاع الصحة يتحمله الجميع و على الجميع بما فيها الأحزاب السياسية و المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم في إيجاد الحلول، خصوصا و إن الأمر يتعلق بحق المواطنين في الحصول على الصحة، و أضاف انه هنا يبرز دور الأحزاب السياسية في تعاملها مع القضايا و ليس التدخل آو لعب دور الوصاية على النقابات، غير انه قال أن التحاور و أخد المشورة بين الأحزاب و النقابات أمر طبيعي و لا يصنف ضمن خانة التدخل في شؤون النقابات.
رزيقة.خ