جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومتعاملون اقتصاديون في مجال استيراد وتركيب السيارات، أنه وجب على وزارة الصناعة وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال، للخروج من الضبابية التي تعتريه، وتؤثر على الاستثمار فيه، ويرون أن التماطل في تطبيق القوانين الخاصة بهذا المجال أثر بصفة سيئة على المتعاملين وعلى احتياجات السوق الوطنية، ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط التي جاءت بها دفاتر شروط تركيب واستيراد المركبات.
المختص في مجال السيارات، أيمن شريط:
“تلبية احتياجات السوق أولوية لابد على وزارة الصناعة النظر فيها”
وفي هذا السياق، أوضح المختص في مجال السيارات أيمن شريط، أمس، خلال تنشيطه مناصفة منتدى جريدة “الشعب” مع الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، أن وضع مجال السيارات في الجزائر “كارثي”، وقد مر بعدة مراحل، وعلى الدولة إيجاد حلول نهائية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع.
وقال إنه “هدفنا كخبراء إعطاء اقتراحات وحلول لكن الدولة هي مجبرة وعليها تقع مسؤولية إيجاد طرق للحفاظ على كينونة المؤسسات الاقتصادية و الحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين والزبون أي المواطن”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الوضع الحالي الذي أصبح عليه قطاع السيارات في الجزائر هو نتيجة لسوء التسيير، فسابقا فتح المجال أمام جميع العلامات، والآن جيء بدفتر شروط قد يعيق الاستثمار أكثر في هذا المجال.
وقال شريط أن “سوق السيارات يحكمه العرض والطلب، واستيراد السيارات هو عمل تجاري بحت ومن مهام وزارة التجارة من المفروض وليس وزارة الصناعة”، وأضاف أن تركيب السيارات يحتاج إلى مصانع لصناعة الأجزاء، غير أن الرفع من نسبة الإدماج والموجود حاليا في دفتر الشروط يمثل إشكالا كبيرا، وأشار إلى أن أكبر العلامات في السيارات مثل العلامات الكورية “كيا” و”هونداي” بدأت مع اليابان مع العلامة “تويوتا” بنسبة إدماج لا تتعدى 5 بالمائة لكن اليوم تطور بشكل كبير و أصبحت من العلامات، وقال “نحن لا نعيب القوانين لكن السوء التسيير، الصناعة الحقيقة لا تأتي بين ليلة وضحاها إنما تبدأ بالتركيب “.
وتطرق شريط إلى وضع مصانع تركيب السيارات، ومصير العمال بها، حيث قال إن هؤلاء “لا ذنب لهم في السياسات التي أدت إلى غلق المصانع”، ودعا إلى ضرورة وضع إطار قانون من إيجاد حل نهائي لهذا المشكل و الذهاب لتفكير حقيقي لإنشاء صناعة حقيقية لكن دون الإضرار بالفئات الأخرى”.
وقال الخبير إن الاستثمار في مجال السيارات “جد مكلف، ولا يمكن أن نبدأ بـ5 موديلات في آن واحد، إنما باختيار موديل أو اثنين فقط، فإذا وضعنا إستراتيجية صناعة يجب التفكير على المدى المتوسط ، وأنا مع فكرة التزاوج بين فكرة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، و التوجه في الوقت ذاته للاستيراد ، و لا يجب أن نترك الضبابية في هذا الملف حتى لا نترك نتيح فرصة للانتهازيين”، ودعا الوزارة إلى تسهيل الاستثمار، و إزاحة العراقيل التي تعيق تطبيق القوانين بشفافية”.
من جانب آخر، انتقد شريط تصريح وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم حين قال إن السوق لا تمثل أولوية لوزارته، حيث قال شريط إن “السوق تعد أولوية ليس للمتعاملين الاقتصاديين فقط إنما للمواطنين أيضا الذين يحملون باقتناء سيارات، و لا يمكن تغيير توجهات كل الشعب الطامح لاقتناء سيارة قبل اقتناء منزل”، وأضاف أن بناء مصنع للتركيب يستغرق على الأقل سنين، فكيف يتم التعامل في هذا الفترة مع احتياجات السوق، واقترح تشكيل ورشة مع المختصين لإيجاد حلول لتركيب السيارات مع توفير احتياجات السوق.
وطرح شريط إشكال يؤرق حسبه المتعاملين الاقتصاديين والمتعلق بالتخوف من تغيير القوانين بعد فترة زمنية معينة، حيث قال”هناك تخوف آخر من المتعاملين الاقتصاديين يتعلق بتغيير القوانين في العام المقبل أو بعده، لذا نطلب رؤية إستراتيجية واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط في قطاع الصناعة لطمأنة المتعاملين”.
الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش:
“شرطا نسبة الإدماج بـ30 بالمائة في تركيب السيارات وامتلاك عقار للمستوردين تعجيزيان”
من جانبه، انتقد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، بعض الإجراء التي جاء بها دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات، خاصة ما تعلق بشرط امتلاك الوكلاء عقار لتحويله إلى قاعة عرض أي “شو روم”، واعتبر أن الأمر غير منطقي، ويمثل “عائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع”، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الشرط لأن العقار وإنشاء “شو روم” عليه قد يكلف 120 مليار في العاصمة مثلا، وتساءل عن سبب وضع هذا الشرط –أي- امتلاك عقار وليس كرائه بما أنه يتم دفع الضرائب بصفة منظمة.
كما انتقد شرط إجبار المستثمرين في مجال تركيب السيارات بالمساهمة بنسبة إدماج ب30 بالمائة، حيث قال إنه من غير المعقول أن يجبر المستثمر ومن الوهلة الأولى بنسبة إدماج ب30 بالمائة، و أشار إلى أن هناك مصانع في العالم متواجدة منذ ما يقارب 30 سنة ، و توصلت مؤخرا فقط إلى نسبة إدماج ب28 بالمائة فقط، واعتبر أن هذا “شرط تعجيزي”، ويرى أنه في البداية لا بد من تحديد نسبة إدماج بـ5 بالمائة أو أقل.
وبخصوص منح وزارة الصناعة الاعتمادات المؤقتة لوكلاء السيارات، قال نباش إنها قد تكون بداية من 18 جانفي الجاري، لكنها تبقى اعتمادات مؤقتة من أجل استخراج السجل التجاري، ويعتقد أنه وحتى ولو تم السماح الآن باستيراد السيارات فلن تصل أول سيارة مستوردة إلى الجزائر إلا بعد أشهر.
رزيقة. خ