جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نوه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بموقف الجيش الوطني الشعبي الداعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر مؤكدا أن هذا الحل “يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد” داعيا الرئيس للاستقالة وتعيين الحكومة بصفة استعجالية وأشاد بحرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور”.
وأورد حزب الأرندي في بيان له أمس :” يتابع التجمع الوطني الديمقراطي ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع في البلاد شأنه شأن جميع الوطنيين الغيورين على سلامة الجزائر وقد عبر التجمع منذ أيام عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و 11 مارس غير أن الأحداث المسجلة كل يوم قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي”وأضاف:” ويذكر التجمع الوطني الديمقراطي أن اللقاء الأخير لأمناء المكاتب الولائية والمكتب الوطني للحزب قد تطرق إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد ووضع تصورا كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات تصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية وإما اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102 ” و تابع في السياق ذاته “يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور ويوصي كذلك بتعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة”.
وبالرغم من دعوة الأرندي رئيس الجمهورية للاستقالة غير أنه أثني على مساره وأورد في بيانه:” نتوجه بالتقدير والعرفان للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما قدمه للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء و التشييد ولا سيما خلال ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة المواطن والوطن.”
بيان التجمع الوطني الديمقراطي يأتي بعد خرجتين مضادتين متتاليتين للناطق الرسمي للحزب صديق شهاب الأولى يوم 19 مارس الماضي والتي قال إن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة وهو في هذه الحالة الصحية كان فقدان بصيرة ومغامرة و قوى غير دستورية هي من كانت تسير البلاد ليخرج بعدها بيان الحزب ويتبرأ من هذه التصريحات ليعود هذا الأخير لثاني مرّة ويؤكد في تصريحات غريبة غير مألوفة لدى أحزاب الأغلبية بقوله:” النظام البوتفليقي ورم سرطاني نخر جسم الدولة” غير أن هذه المرة لم يلق انتقادات من حزبه والذي سارع تعليقا على رأي المؤسسة العسكرية التي دعت لتطبيق المادة 102 من الدستو ر وطالب استقالة الرئيس
معارضون: “على أويحيى الاستقالة وعدم ركوب الموجة”
ولم تمر دعوة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة مرور الكرام على مناهضيه والذين شرعوا في التحضيرات لعقد مؤتمر استثنائي للإطاحة به بحيث انتقد القيادي في الحزب بلقاسم ملاح و منسق لجنة تحضير المؤتمر الإستثنائي خرجة أويحيى وذهب أكثر من ذلك لوصفها بالشطحة السياسية في الوقت البدل الضائع و محاولة ركوب الموجة وتبييض صور ته سيما وأن طلب رحيله من على رأس الوزارة الأولى كان مطلبا شعبيا قبل أن يجسد على أرض الميدان وتعيين بدوى على رأس الوزارة الأولى وأبرز أن العدوى انتقلت للحزب مع تزايد المطالبين برحيله و أبرز هذا الأخير أن أويحيى المفروض عليه أن يرحل أولا قبل استفاقته المتأخرة ومحاولته لركوب الموجة وقال في تصريحات له أمس :”المفروض على أويحيى أن يقدم استقالته من الحزب استجابة لمطلب المناضلين قبل أن يحاول ركوب موجة الحراك الشعبي و أؤكد أن عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي مستمرة وتجري على قدم و ساق لعزل أويحيى وتنصيب قيادة جديدة.” وعن المساندة التي يلقاها أويحيى من أمناء المكاتب الولائية قال :” الأمر لا يهمنا وعلى أويحيى الرحيل سيما وأن رقعة الغضب تتسع يوما بعد يوم “.
وعرج ذات المتحدث على المادة 102 من الدستور والتي وصفها نائب وزير الدفاع احمد قايد صالح بالحل الأمثل لتجاوز الأزمة الحالية بالقول إن المسألة في يد المجلس الدستوري وهو المؤهل للفصل فيها”
قيادة الأفلان تدعم موقف قايد صالح
بعد صمت طويل قررت قيادة الأفلان الانضمام إلى دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح إلى تفعيل المادة 102 وكان مناهضو بوشارب قد خرجوا من قبل عن صمتهم ممثلين في أعضاء اللجنة المركزية بحيث ثمنوا تصريحات نائب وزير الدفاع وأوردوا في بيان لهم أمس حازت ” الجزائر على نسخة منه :” بعد إطلاعنا على كلمة قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي والتي جاءت في خطابه أمام جنود ضباط الناحية العسكرية الرابعة أعلن أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وبصفتنا أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والمرتبطة ارتباطا عضويا ووثيقا بجيشنا الوطني الشعبي الساهر الأمين على أمن وطننا العزيز فإننا نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به” و أضاف البيان :” ندعو كافة مناضلي ومناضلات الأفالان لتثمين الاقتراح والعمل في الاتجاه الذي يمكن كافة الأطراف الفاعلين في المجتمع من تحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية كما ينص عليه بيان أول نوفمبر.”.
لا تعليق لبن يونس وغول على موقف قايد صالح
ولا يزال الصمت المطبق الميزة اللصيقة بحزب الحركة الشعبية الجزائرية والذي لم يظهر رئيسها منذ آخر تجمع نشطه في ولاية الشلف يوم 27 فيفري فارط والتي دافع حينها على خيار ترشيح الرئيس لعهدة رئاسية جديد وما سمي بإلانجازات العشرين السنة ماضية قبل أن يعود للواجهة يوم 11 مارس الماضي تزامنا مع رسالة الرئيس والتي أعلن فينها عن تأجيل الرئاسيات وهو اليوم الذي اكتفى فيه الحزب ببيان ثمن فيه جملة الإجراءات الواردة في رسالة الرئيس ل تدخل بعدها ” الأمبيا” في حالة سبات و لعب دور المتفرج على الأحداث التي أعقت هذا التاريخ وصولا لدعوة نائب وزير الدفاع احمد قايد صالح و التي قالها صراحة أول أمس خلال الزيارة التي قادة لورقلة أن الحل في تطبيق المادة 102 غير أن الصمت لا يزال يفرض نفسه غير أن مصادر من داخل الحزب كشفت أن رئيس الحزب سيخرج عن صمته قريبا .
هذا الصمت لم يكمن حكرا على “الأمبيا” وحدها بل طال الأمر حزب تجمع أمل الجزائر هذه المرة والذي لم يعلق على تصريحات الفريق قايد صالح .
زينب بن عزوز