جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أولت الحكومة اهتماما بالغا بقطاع الفلاحة، وعملت على تطويره، باعتباره استراتيجي، و لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، غير أن تطويره يحتاج إلى الوقوف على القدرات الحقيقية، والإمكانيات، لتحديد السياسات الواجب إتباعها لبلوغ الهدف، و تعد عملية الإحصاء الفلاحي، وتعميم استعمال الرقمنة، أهم الوسائل لتحقيق ذلك، وهو ما تشدد عليه الدولة اليوم، لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية واستقرارها و استقرار الأسعار.
شهد قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة تطورات وتحولات كبيرة، سواء كان ذلك من حيث توسع المساحات الفلاحية، أو إدخال منتجات جديدة، أو من حيث استخدام المياه والسقي، وهذا ما يستدعي معرفة واقع الفلاحة في الجزائر بدقة من خلال معطيات دقيقة تعكس الصورة الحقيقية.
وتعد عملية الإحصاء الفلاحي، السبيل الأمثل لمعرفة واقع الميدان، وتحديد القدرات الوطنية، ومن ثمة اتخاذ القرارات الصحيحة، التي من شأنها أن تحقق استقرارا في السوق و في الأسعار، و تنهي الاختلالات التي تسجل من حين إلى آخر.
وفي هذا الصدد اعتبر الخبير الفلاحي لعلا بوخالفة، أن للإحصاء الفلاحي أهمية بالغة لمعرفة واقع الميدان، ومن ثمة تحديد السياسة التي يجب إتباعها لمعرفة احتياجات السوق و تلبيتها، و ضمان استقرار الأسعار، و أكد أن هذه العملية تحتاج للرقمنة.
وقال بوخالفة في تصريح ل”الجزائر”، إن عملية الإحصاء الفلاحي، التي باشرتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في مرحلة أولى في 6 ولايات نموذجية، ستسمح بالكشف عن المعطيات الحقيقية وعن الواقع الحقيقي للقطاع، و ذلك من خلال أرقام حقيقية يتم الحصول عليها باستعمال الرقمنة.
وأضاف أن تعميم الرقمنة في القطاع الفلاحي، و التحكم الرقمي في أدق التفاصيل، السبيل لاتخاذ القرارات الصحيحة، حيث أن الأرقام الحقيقية المستقاة من الواقع الميداني، من شأنها تقديم رؤية واضحة وتساعد على وضع الخطة المثالية لكيفية التسيير.
وقال إن نتائج ومعطيات الإحصاء ستسمح ببرمجة أولويات البلاد من الأمن الغذائي، حيث يرى أن الأسعار المرتفعة التي شهدتها بعد المنتجات في السابق، سببها غياب الأرقام الحقيقية عن القدرات و الإمكانيات، ما تسبب في خلل بين العرض و الطلب، أدى إلى ارتفاع الأسعار، و أعطى مثلا عن أزمة اللحوم الحمراء وأسعارها التي ارتفعت بشكل غير معهود، في الأشهر الماضية، تعود إلى الأرقام المغلوطة سابقا حول الثروة الحيوانية.
وشدد المتحدث ذاته أن الإحصاء و الرقمنة، السبيل الوحيد الذي من شأنه تحديد الواقع، و التخطيط لما سيكون، بالنظر للقدرات و الإمكانيات، و اعتبر أن الخلل الذي يقع أحيانا في بعض إنتاج بعض المنتجات الفلاحية، أحيانا بالنقص و أحيانا أخرى بالكثرة –فائض- بمكن عن طريق عملية الإحصاء و الرقمنة التحكم في هذا الوضع، و عدم السماح بحدوث اضطرابات في السوق، و ضمان تموينها بشكل جيد ومتزن، يضمن بدوره استقراره و استقرار الأسعار، وتوجيه الفائض للتصدير في حال كان هنالك فائض بدلا من أن تتعرض تلك المنتجات للتلف و بالتالي تكبد الفلاح خسائر كبيرة.
للتذكير، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الأحد المنصرم، بإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام في قطاع الفلاحة، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.
رزيقة.خ