جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن “الجزائر ساندت دائما الإستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وهي على استعداد لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك”، وشدد من جانب آخر على ضرورة أن تدرك بلدان المنطقة أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي.
وقال بن عبد الرحمان، خلال إشرافه أمس الأحد، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الـ47، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن “هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية”.
وأكد هذا الاجتماع من شأنه أن يكون منبرا لمناقشات هامة وقرارات بناءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي لتمكينه من تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية، وأن الجزائر على استعداد لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضح بن عبد الرحمان في هذا الخصوص، أن “الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا إيمانا منها بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة”.
وشدد الوزير الأول، على ضرورة أن تدرك بلدان المنطقة أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستُحدث قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية، وأشار إلى أن الجزائر من خلال قانونها النقدي والمصرفي، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول، إلى التطورات الملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدي 5100 دولار لسنة 2022.
وقال إن الميزان التجاري حقق في 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار، ويتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.
وأضاف الوزير الأول أن الجزائر تسعى دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.
كما أكد أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
للإشارة، حضر الإجتماع كل من عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى، وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة الحالية للاجتماع، صلاح الدين طالب، إلى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية وسفراء معتمدون بالجزائر.
رزيقة.خ