جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف السكن مع شركائها الاجتماعيين من الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بعدما قدمت الأخيرة مقترحاتها حول هذه المسألة خلال اللقاء الذي جمعها بوزير القطاع كمال بداري نهاية أكتوبر الماضي.
وفي هذا الخصوص، كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط عن لقاء سيجمعهم مع اللجنة الوطنية للسكن اليوم، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لمخرجات الإجتماع الأخير لـ”الكناس” مع وزير القطاع، كمال بداري.
وأكد ميلاط لـ”الجزائر” أنّ “ملف السكن للأساتذة الجامعيين ليس وليد اليوم بل قديم غير أنه عرف اليوم حركية بعد مجيء الوزير الجديد للقطاع، إذ أحدث حركية كبيرة ويريد معالجة كافة النقائص ومنها ملف السكن لهذه الفئة”.
وقال في هذا الصدد “كان لنا لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري يوم 29 أكتوبر الماضي وناقشنا العديد من المسائل التي تهم القطاع وقدمنا العديد من المقترحات وتم تجسيد البعض منها”.
وتابع “كما تطرقنا مع الوزير لملف السكن وقدمنا مقترحات بخصوص استفادة الأساتذة من مختلف الصيغ المطروحة من خلال تكييف القوانين بما يسمح بذلك مع السعي لإيجاد أرضية في أقرب وقت تسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية وهو الأمر الذي سنقوم باقتراحه على اللجنة الوطنية للسكن بمقر وزارة التعليم العالي اليوم”.
وقال أيضا “الأساتذة الجامعيين يستفيدون من سكنات وظيفية وهي مؤقتة بحكم وظيفتهم ولهذا سنقترح إيجاد صيغة لإجراء تنازل عنها بمقابل حسب الأسعار المعتمدة مع تمكينهم أيضا من حق الإستفادة من الصيغ السكنية الموجودة حاليا مثل “عدل”.
وثمن ميلاط، السياسية المنتهجة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في تسيير القطاع بحيث أكد أنها أضفت ديناميكية كبيرة وهو ما كان يريده كافة الفاعلين وبدأ يتجسد بصفة تدريجية.
كما نوه في هذا الصدد، بانفتاح الوزير على الشركاء الإجتماعيين وسلسلة اللقاءات التي تعقد في محاولة لإيجاد حلول لكافة الانشغالات المطروحة والعمل على ترقية القطاع وتكريس الجهود لمرئية وجاذبية المؤسسات الجامعية الجزائرية.
وفي السياق ذاته، نشرت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا عبر صفحتها على الفايسبوك جاء فيه “يجتمع اليوم، 16 نوفمبر 2022، ممثلوا الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي باللجنة الوطنية للسكن مع ممثلوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة ملف السكن الخاص بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وعمال البيداغوجيا ومستخدمي دعم البحث، وذلك متابعة لهذا الملف الذي تم فتحه من طرف الاتحادية منذ مدة، وسيتم خلال هذا اللقاء وضع خطة عمل لمتابعة ما اقترحته الاتحادية بجدية وفعالية”.
وكشفت الإتحادية في بيان سابق لها توج اجتماعها مع الوزير يوم 29 أكتوبر الماضي، بحيث جددت مطلبها المتعلق بتحويل حق الإيجار للأساتذة المستفيدين من السكنات الوظيفية، وهذا ضمانا لاستقرارهم الإجتماعي وأدائهم البيداغوجي والعلمي كما طرحت مسألة وضعية السكنات التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، كما أكدت الإتحادية على أهمية تمكين الأساتذة من الإستفادة من الصيغ السكنية الأخرى المتاحة.
كما جددت في البيان ذاته مطلبها المتعلق بضرورة تحيين لجان السكن بالمؤسسات الجامعية وتحديد مهامها وتحيين قوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية.
زينب.ب